الكويت - "رفع الجاهزية الامنية" أهم ما اتفقت عليه الحكومة ومجلس الأمة بالاجتماع الامني الطارئ.

 وعقد اجتماع امني بمكتب المجلس أمس الاربعاء 10 يونيو، بحضور أكثر من 30 نائباً وخمسة وزراء، هم وزراء الخارجية والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والعدل والنفط.

وتوصل المجتمعون الى الاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في "رفع الجاهزية الأمنية" لمواجهة أي طارئ، وتماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قال أنه "لا أحد في العالم يستطيع إعطاء تطمين كامل تجاه الوضع الأمني، حيث إن الكويت بالتأكيد مستهدفة أمنياً"، مشيراً إلى "اتفاق السلطتين على ثلاث نقاط رئيسية، وارتياح النواب وانطباعهم الجيد تجاه الإجراءات الأمنية المطلوبة التي تم اتخاذها".

كلام الغانم جاء في تصريح عقب الاجتماع امس، قائلاً ان "النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدم عرضاً تفصيلياً لأبرز التطورات الإقليمية خلال الفترة الماضية"، مضيفاً أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم عرضاً آخر حول جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد أمني للبلاد، كما قدم رؤية وزارته متضمنةً الخطوط العريضة للتحرك الأمني خلال الأشهر الستة المقبلة.

الغانم يعقد اجتماع امني مع الوزراء ظهر اليوم

يشار الى ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يعلن ان اجتماع مناقشة الوضع الأمني بالبلاد سيعقد عن في الواحدة ظهراً بمكتب المجلس"، موضحاً انه "سيناقش استعدادات الحكومة لمواجهة أي طارئ أمني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتلاحقة في المنطقة، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والعدل والنفط".

وحول قانون استقلالية القضاء، قال الغانم أن المجلس سيبذل كل جهوده لإقرار القانون في دور الانعقاد الحالي، "وإن اضطررنا لعقد جلسة خاصة لذلك"، موضحاً أن "اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعات ماراثونية للانتهاء منه".

"/المستقبل/" انتهى س.ا