أكد وزير المالية انس الصالح وقوف الحكومة الى جانب اي مقترحات تشريعية تحافظ على ديمومة الحياة الكريمة للمواطنين مشددا على رفض الحكومة لأي قانون يسبب الضرر للمواطن على المدى الطويل، وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب مغادرته جلسة مجلس الامة اليوم ان الحكومة قد وافقت على الدعم الاسكاني في الفترة السابقة كما وافقت اليوم على تعديلات صندوقي دعم الاسرة والمتعثرين ما يثبت وبأقل من شهر وقوفها مع جميع المقترحات التي تصب في خدمة المواطن وتحافظ على ديمومة خدمته.

واشار الى ان هناك مقترحات تقدم من النواب تكون بدايتها ذات "صبغة وشكل ايجابي" إلا أنه يتبين بعد الدراسات العملية والفنية أنها لا تحافظ على ديمومة الحياة الكريمة وهو ما ستقف الحكومة ضده بشكل "حازم وصادق"، وبشأن موافقة المجلس على تعديل قانون انشاء صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار قال الوزير ان الهدف الاساسي من التعديل هو السماح للمواطنين بإعادة الاقتراض مجددا.

وكشف ان عدد المستفيدين من صندوق الاسرة بلغ 18 ألف متقدم فيما بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى البنوك 122 مليون دينار مبينا ان التعديلات الاخيرة على قانون صندوق المتعثرين ستمنح 28 ألف حالة حق الاقتراض مجددا، واضاف ان التعديل الاخر بشأن المادة الاولى من المقترح حول عقد تسوية المديونية والذي طالب بإلغاءه من المقترح "قد يسبب شبهة قانونية كما أنه معمول به حاليا ولا جدوى من وجوده".

وقال ان مجلس الامة وافق كذلك على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون انشاء صندوق دعم الاسرة يقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاث اشهر جديدة للاستفادة من خدماته، وبشأن اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة افاد الوزير بأنه أودع لدى الامانة العامة للمجلس تقرير اللجنة المحايدة المؤلفة من عدد من الاكاديميين الجامعيين من اصحاب الاختصاص في القانون والتمويل والاستثمار والتي شكلت لفحص اللائحة حيث اكدوا على صحتها وسلامتها كما هي الان.