الكويت - الاقتراح المتعلق بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مؤشر سلبي على المجلس والحريات، هذا ما اوضحه النائب صالح عاشور.

كلام عاشور جاء في تصريح صحافي، حيث طلب من النواب الذين قدموا اقتراح تعديل قانون ٣/٢٠١٢ المتعلق بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية سحبه، معلناً ان الاقتراح مقدم لإعادة العمل بالقانون السابق قبل تعديله عام ٢٠١٢، حيث تم تقليص الحبس في التحقيق ٤٨ ساعة، وكان قبل التعديل ٤ أيام، والحجز كان ٢١ يوما فتم تقليصه الى ١٠ ايام، وتجديده بحيث لا يتجاوز ٤٠ يوما بإذن من المحكمة مع حضور المحامين.

عاشور قال انه "بعد مرور ثلاث سنوات واستقرار القانون من الصعب أن نرجع للخلف بزيادة مدة حبس المتهمين سواء بالتحقيقات او الاحتياطي"،مضيفاً ان "محل إقامة المتهمين ومواقع عملهم تكون معروفة"، معتبرا أن "تمديد مدة الحجز بعدم استكمال التحقيق في غير محله".

واوضح انه تم تأجيل الاقتراح، متمنياً من مقدميه سحبه.

"/المستقبل/" انتهى س.ا