الكويت - اقرار البديل الاستراتيجي ومشروع استقلالية القضاء، كانا صلب كلام النائب ماجد موسى.

وخلال تصريح صحافي، بمجلس الامة، امس الاثنين 8 يونيو، ثمّن موسى الدور الكبير لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لإنجاز مشروع استقلالية القضاء، واصفا هذا القانون بـ "الحيوي والمهم لدعم مرفق القضاء الشامخ".

موسى قال "نشكر وزير العدل الذي كان داعما لاستقلالية القضاء منذ أن كان نائبا مواصلا هذا الجهد بعد أن تولى حقيبة العدل والذي أثمر عنه إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي"، مضيفاً "نحن بانتظار إحالة هذا القانون الى مجلس الأمة"، مؤكدا أن الأعضاء وبالأخص أعضاء اللجنة التشريعية سيكثفون اجتماعاتهم لإنجاز تقرير قانون استقلالية القضاء، ومن ثم إدراجه على جدول الأعمال.

وحول امكانية اقراره، قال موسى أن هذا القانون سيقر قبل فض دور الانعقاد، خاصة أن هناك إجماعا على إقراره خلال الجلسات المقبلة حتى لو اضطررنا الى تمديد دور الانعقاد الحالي لحين إقراره، موضحاً أن الشعب الكويتي ينتظر إقرار هذا القانون الذي يدعم استقلالية مرفق القضاء، مشيرا الى أن وزير العدل حريص على إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره، وهو أمر يسجل للوزير ومجلس الأمة.

اما البديل الاستراتيجي، فقد رفض موسى الاستعجال في اتخاذ أي خطوة بشأن البديل الاستراتيجي من شأنها الإضرار بحقوق ومزايا الموظفين، قائلاً "لن نقبل بأي تفويض للحكومة بهذا الخصوص"، مؤكداً انه إذا ما أقر مشروع البديل الاستراتيجي على علاته الحكومية "سيلعننا الشعب الكويتي ولن يغفر للمجلس مثل هذه الخطيئة الكبرى".

لاري: تعديلات البديل الاستراتيجي تستثني المتأثرين بالقانون سلباً

يشار الى ان "أي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها"، موقف اعلنه عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري.

جاء ذلك، خلال تصريح صحافي امس الاثنين 8 يونيو، حيث كشف لاري عن انتهاء لجنة الموارد من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الاستراتيجي يقضي بالإبقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون، كما هي عليه الآن.

واوضح لاري ان "لجنة تنمية الموارد البشرية ناقشت في اجتماعها مقترحا يقضي بإضافة مادة لمشروع قانون البديل الاستراتيجي بحيث يقسم التطبيق إلى 3 شرائح؛ فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم القانون، وفئة المعينين سابقا ممن سيستفيدون من زيادات البديل وسيتم تطبيقه عليهم، وفئة المتأثرين سلبا بتطبيقه سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم، وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليهم، وسيعاملون وفق النظام القائم دون تغير"، مبينا "أن هذا التصور ستعرضه اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه، ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة به".

"/المستقبل/" انتهى س.ا