الكويت- وزيرة الشؤون هند الصبيح دعت مفتشي العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة الى تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وان يضعوا مخافة الله أولاً ثم مصلحة العمل من خلال عملهم في التفتيش على الشركات.

موقف الصبيح، جاء في كلمة وجهتها الى 102 من مفتشي الضبطية القضائية بعد ادائهم القسم القانوني امامها مساء أمس الأول تمهيداً لمباشرة أعمالهم التفتيشية.

وأكدت على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على جميع الشركات وأصحاب العمل والعمال دون أي استثناءات معربة عن ثقتها بان يكون المفتشون على قدر المسؤولية وعلى درجة كبيرة من الأمانة والالتزام في العمل.

يأتي ذلك تطبيقاً للمادة 133 من قانون العمل في القطاع الأهلي 2010/6 التي تنص، على ان يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين اداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم افشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم القانوني.

احالة 3936 ملفاً لشركات مخالفة إلى التحقيقات

يُشار الى ان الهيئة العامة للقوى العاملة، كانت قد كشفت احالتها خلال الفترة من مطلع العام الحالي حتى 4 الجاري، 3936 ملفا لشركات خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ومن ثم إحالتها إلى القضاء”.

"/المستقبل/" انتهى ع.د