الكويت - "أي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها"، موقف اعلنه عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري.

جاء ذلك، خلال تصريح صحافي امس الاثنين 8 يونيو، حيث كشف لاري عن انتهاء لجنة الموارد من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الاستراتيجي يقضي بالإبقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون، كما هي عليه الآن.

واوضح لاري ان "لجنة تنمية الموارد البشرية ناقشت في اجتماعها مقترحا يقضي بإضافة مادة لمشروع قانون البديل الاستراتيجي بحيث يقسم التطبيق إلى 3 شرائح؛ فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم القانون، وفئة المعينين سابقا ممن سيستفيدون من زيادات البديل وسيتم تطبيقه عليهم، وفئة المتأثرين سلبا بتطبيقه سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم، وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليهم، وسيعاملون وفق النظام القائم دون تغير"، مبينا "أن هذا التصور ستعرضه اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه، ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة به".

لاري لفت الى ان "السلم الجديد للأجور والدرجات الوظيفية الوارد بالبديل الاستراتيجي لن يطبق إلا على التعيينات الجديدة والقديمة التي ستتأثر إيجابا بتطبيق المشروع بزيادة المرتبات"، موضحاً ان "أي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها وهذه مسألة بحاجة إلى التوافق حولها مع الحكومة ثم عرضها على المجلس".

الى ذلك، قال عضو اللجنة "أن الحكومة لا تستطيع اعداد الجداول دون ان تضع الاسس التي تبني عليها الجداول والمتمثلة بالقانون المعروض الآن"، لافتا الى انه "في سبيل ضمان سير العمل الحكومي بشأن تطبيق (البديل) سيلزم القانون بتقديم تقرير دوري حول آلية التطبيق والجهات التي طبق عليها القانون والقرارات التي صدرت بهذا الشأن".

مضمون مشروع "البديل الاستراتيجي"

ويتضمن "البديل الاستراتيجي" ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية رئيسية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.

وبموجبه تقسم الوظائف الى دائمة ومؤقتة، وتندرج الوظائف الدائمة في مجموعة وظائف قيادية، ومجموعة وظائف رئيسية مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة، وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

"/المستقبل/" انتهى س.ا