الكويت - قانون مراقبة الكاميرات سيمر في جلسة مجلس الامة المقبلة، هذا ما اكده عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سلطان اللغيصم.

كلام اللغيصم جاء في تصريح للصحافيين امس الاثنين 8 يونيو، معلنا ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية انتهت من التعديلات النيابية المقدمة على قانون تركيب الكاميرات الامنية، الذي اقره مجلس الامة في المداولة الاولى في جلسته الاخيرة.

وكشف اللغيصم ان اللجنة صوتت على التعديلات التي قدمت على قانون مراقبة الكاميرات بعد إقراره كمداولة أولى في الجلسة الماضية، مؤكداً أن القانون سيمر في الجلسة المقبلة، خصوصاً أن هناك توافقاً نيابياً وحكومياً بشأنه، ولكون الظروف المحيطة والوضع الأمني في المنطقة يفرضان إقراره، مؤكداً ان "اللجنة وافقت على التعديل المتعلق بمواصفات الكاميرات، إذ اشترط أن تتطابق المواصفات المحلية  مع ما هو معمول به دوليا".

اللغيصم نوّه بالدور الذي لعبه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في إعداد مثل هذا القانون الحيوي والمهم، مشيراً إلى أهمية القانون في الحد من السرقات والجرائم، قائلاً و"لا ريب أنه سيخدم الجهات الأمنية، خصوصاً أن تسجيلات الكاميرات سيتم حفظها زهاء الـ١٢٠ يوماً".

هذا، واشار الى أن القانون المعمول به في أغلبية الدول المتقدمة كان له بالغ الأثر في الحد من الجرائم، وقلّص كثيراً من قضايا سجل ضد مجهول مشدداً على أن القانون لن يمس الحرية الشخصية، ولن توضع الكاميرات في الأماكن المخصصة للنساء، كما يحق لوزير الداخلية وفقاً للقانون إضافة أي أماكن جديدة.

المجلس يقرّ قانون الكاميرات الامنية

يشار الى ان "قانون تركيب الكاميرات الأمنية في الطرق والشوارع والأماكن الحيوية"، تم اقراره خلال جلسة المجلس يوم الثلاثاء 2 يونيو، من المداولة الأولى.

وعقب اقرار قانون الكاميرات، قرر المجلس منح فرصة للجنة الداخلية والدفاع لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب خلال الجلسة، وذلك من خلال عدم استعجال المداولة الثانية.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا