الكويت- مجلس الوزراء وافق في جلسته امس على قانون تنظيم القضاء واحاله الى مجلس الامة. ووفق القانون فإنه سيتم اعطاء المجلس الاعلى للقضاء الصلاحية الكاملة في الاشراف على القضاء عبر تشكيل أمانة عامة مستقلة تمكنها من الاستقلال الاداري والمالي الكامل.

تفاصيل الجلسة

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله قال ان المجلس أحيط علماً في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد المرافق لسمو الأمير في زيارته إلى البحرين التي ستبدأ اليوم، حيث يرافق سموه كبار الشخصيات من الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين في الحكومة.

ثم أطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الثاني المصغّر للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم داعش، والذي عقد مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعهد وزراء الدول المشاركة في هذا الاجتماع بتقديم الدعم للخطة العسكرية التي تنفذها الحكومة العراقية بمشاركة ميليشيات الحشد الشعبي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها ما يسمى بتنظيم داعش.

ودعا ممثلو الدول والمنظمات العشرين المشاركة في الاجتماع إلى إطلاق عملية سياسية بشكل سريع في سوريا، تحت إشراف الأمـم المتحدة لحل النزاع في سوريا وتطبيق مبادئ -بيان جنيف- الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية.

وأكد الخالد في هذا الاجتماع على دعم حكومة الكويت لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، وتعزيز الديموقراطية وترسيخ الوحدة الوطنية في ظل سيادة القانون.

وتنفيذا لتوجيهات سمو الأمير، بأن القانون يسري على الجميع، ويتم تطبيقه بكل حزم من دون تهاون أو تراخ، وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة، فقد اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد الشيخ محمد الخالد أن منتسبي وزارة الداخلية بكل قطاعاتها قادرون على تحمل المسؤولية وعازمون على تحقيق الأمن وصون مقدرات الوطن، ويبذلون في سبيل ذلك كل الجهود والتضحيات، ويحظون بثقة سمو الأمير، وسمو ولي عهده، والشعب الكويتي.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن في سبيل الحفاظ على أمن الوطن، داعياً إلى مضاعفة الجهود من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره وترويع الآمنين فيه، ويتجلى ذلك في ملاحقة المفسدين والمخربين والجماعات الإرهابية.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شرعت في تنفيذ مشروع مدينة المطلاع السكنية، والذي يعد أحد أهم المشاريع المدرجة في خطة التنمية، ويعول عليه كثيراً في المساهمة بحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، حيث يتوقع أن يتم توفير 30400 قسيمة تقريباً، كما أن المشروع يتضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق العامة ويمثل نقلة حضارية.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكم المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، بشأن قانون تنظيم القضاء، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون، ورفعه لسمو الأمير، تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

توصيات بشأن الميزانية

استعرض مجلس الوزراء توصيتي لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 17 - 2 - 2015 إلى 31 - 3 - 2016، ومشروع قانون لسنة 2015 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من8 - 5 - 2014 إلى 31 - 3 - 2016. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو الأمير، تمهيداً لإحالتهما لمجلس الأمة. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، حيث استعرض مجلس الوزراء موافقة مجلس الأمة على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2014/2013)، ومشروعات القوانين بربط الميزانية عن السنة المالية (2016/2015) لعدة هيئات وجهات حكومية ومشروعي القانونين بربط الميزانية عن السنتين الماليتين (2015/2014، 2016/2015) لكل من: الهيئة العامة للقوى العاملة - وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تعزية الصين

كما عبر المجلس عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لحكومة جمهورية الصين الشعبية الصديقة رئيساً وحكومةً وشعباً ولأسر ضحايا السفينة، التي غرقت في نهر يانغتسي أثناء رحلة لها بين شرق ووسط البلاد، والتي راح ضحيتها العديد من الغرقى والمفقودين.

"/المستقبل/" انتهى ع.د