الكويت - طالب النائب أحمد القضيبي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير بتحديد خصومه وأرباب المناقصات المليارية الذين "ذكرتم أن فرائصهم ارتعدت منذ قدومكم إلى سدة وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها". جاء ذلك ضمن سؤال برلماني وجهه القضيبي للعمير، مطالباً بتزويده بأسماء "أرباب المناقصات المليارية" مع بيان كل مناقصة "أو أكثر" حصلوا عليها على حدة مع تحديد قيمتها وتاريخ الترسية. القضيبي قال "ذكرتم في تصريحكم أن هناك من طالب بأن ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي، لذا يرجى تزويدي بصورة من أي مخاطبات أو مراسلات أو مطالبات وصلت إليكم من أي جهة كانت تدعو إلى مثل هذه المطالب". وتساءل القضيبي "هل أحلتم أي شبهة فساد في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها إلى النيابة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بصورة من كتب الإحالة". في السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد بصدد مخاطبة جهات حكومية صرحت على لسان مسؤوليها مؤخراً بوجود شبهات فساد فيها، اذ تأتي المخاطبة تأكيداً للدور الذي تقوم به "الهيئة" في رصد أي أخبار ومعلومات تشير إلى وجود حالات فساد، وذلك على خلفية البيان الصحافي الذي أصدره الوزير العمير الأسبوع الماضي عن وجود فساد بالقطاع النفطي. وبيّنت المصادر أن "الهيئة"، بحسب قانون إنشائها، لها الحق في التحقق من صحة أي معلومات تشير إلى وجود فساد، ومنها التصريحات التي يصدرها الوزراء والمسؤولون الحكوميون، والتثبت منها إذا توافرت المعلومات الكافية عنها للتأكد من صحتها تمهيداً لتحويلها إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن قانون الهيئة يكفل للجهات والأفراد الحق في تقديم بلاغات إليها فيما يخص قضايا الفساد، على أن تتضمن هذه البلاغات دلائل جدية في أي قضية تقع ضمن اختصاص "الهيئة". الطريجي يسأل العمير عن استقالة اعضاء "البترول" يشار الى ان "استقالة اعضاء من المجلس الاعلى للبترول"، كانت فحوى سؤال برلمان وجهه النائب عبدالله الطريجي الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير. الطريجي طالب سأل العمير "متى تقدم السادة د.عبدالرحمن المحيلان وموسى جعفر معرفي وعبدالرحمن راشد الهارون بالاستقالة من عضوية المجلس الأعلى للبترول؟ وهل كانت الاستقالة مسببة؟ واستفسر "هل تقدم المذكورون باستقالاتهم مباشرة بعد جلسة المجلس الأعلى للبترول والتي تم فيها تم إلغاء عقد شركة الداو؟". الطريجي تساءل "هل لدى د.عبدالرحمن المحيلان أو موسى جعفر معرفي أو عبدالرحمن راشد الهارون أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات؟". "/المستقبل/" انتهى س.ا |