الكويت - "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها، ويقوي أصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة"، ابرز ما ذكره تقرير صادر عن إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة حول لجنة الأسرة والطفل.

تقرير ادارة الاعلام جاء حول سبب انشاء اللجنة، مشيراً الى ان الدستور الكويتي في المادتين الثامنة والتاسعة اللتين نصتا على "أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"، و"أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها، ويقوي أصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

وشكل المجلس لجنة المرأة والطفل بصورة مؤقتة، وذلك انطلاقاً من حرصه على وضع الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجههما من خلال سن تشريعات وقوانين تسهم في تحسين وتطوير الواقع من جهة، وخلق مستقبل أفضل من جهة أخرى.

وحددت مهام اللجنة بدراسة الجوانب القانونية والعدلية والتربوية والإعلامية والإدارية والاجتماعية ذات الصلة بالمرأة، إلى جانب توثيق الصلات مع المنظمات والهيئات النسائية المحلية والإقليمية والعالمية.

التقرير لفت الى أن اللجنة تسعى في عملها إلى دعم دور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، ومراقبة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن المرأة، ومناقشتها مع المؤسسات الرسمية المختلفة، ومحاولة تحسينها بما يضمن تمكين المرأة من تطوير مكانتها فى المجتمع، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ التشريعات الوطنية التي تمس المرأة الكويتية بشكل خاص والمرأة بشكل عام، وتعديل ما يتعارض منها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة الكويت.

انجازات لجنة "شؤون المرأة والأسرة"

وحول انجازات اللجنة، بيّن التقرير "شؤون المرأة والأسرة" ساهمت في انجاز العديد من القوانين المرتبطة باختصاصاتها وذلك من خلال دراستها أو التعديل عليها وإحالتها للمجلس للتصويت عليها ولعل من أبرزها الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والذي حدد في مواده العديد من الحقوق الوظيفية للمرأة من أهمها مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل الوظائف والمساواة بينهما، فضلاً عن تحديد مجموعة من الإجازات والعلاوات الخاصة بالمرأة العاملة، إلى جانب إقرار بعض الحقوق والمزايا للمرأة تتفق مع دورها في المجتمع سواء كانت عاملة في مؤسسات الدولة المختلفة أو كانت متفرغة لرعاية الأسرة.

كما أبرز التقرير الدور الكبير الذي قامت به اللجنة في إقرار القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والمتعلق بالرعاية السكنية للمرأة الكويتية والذي نص على توفير الرعاية السكنية لها إذا كانت متزوجة من غير كويتي ومازالت على ذمته، وكذلك المرأة الأرملة أو المطلقة، وذلك حسب الشروط الواردة في بنود القانون المذكور.

التقرير أعلن عن الانجاز الذي حققته لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية خلال دور الانعقاد العادي الثالث (الحالي) الذي تمثل بإقرار قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل بعد أن وافق عليه مجلس الأمة بمداولته الثانية بإجماع الحضور في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2015.

"/المستقبل/" انتهى س.ا