الكويت - "المسؤولون وعلى رأسهم وزير التجارة يوسف العلي مطالبين بتطبيق القرارات الخاصة بحماية المستهلك"، موقف اعلنه النائب فيصل الكندري.

موقف الكندري جاء في تصريح صحافي، اذ شدد على ضرورة حماية المستهلك ومنع استغلال حاجة المواطن والمقيم، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان، مشيراً الى ضرورة ان تقوم وزارة التجارة بالعمل الجدي خلال الفترة المقبلة، لضبط أسعار السلع والمنتجات، ومنع بعض التجار من استغلال حاجة المواطن والمقيم، قائلاً "أن الوزارة مطالبة يومياً ببيان يوضح عدد الجولات والضبطيات والمخالفات المسجلة ضد بعض تجار المواد الغذائية والاستهلاكية".

الكندري قال انه "يجب ألا ننسى شكوى المواطن والمقيم في البلاد من ظاهرة غلاء الأسعار، وانعدام الرقابة في كثير من القطاعات التي تشرف عليها وزارة التجارة، لضمان حماية المستهلك في مجالات الأغذية والسلع، ومواجهة التضخم الذي أخذ يزداد بشكل لافت، حسب التقارير التي تعدها الإدارة المركزية للاحصاء".

وتوجه الكندري بكلامه إلى الوزير يوسف العلي قائلاً "ألفت انتباه الوزير لمعلومة جديدة يضعها في حسبانه أثناء عمله في الوزارة، هو أن مدير نيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية طارق الياسين صرح لصحيفة الأسبوع الماضي بأن هناك 2617 متهما ببيع اغذية فاسدة في عام 2014"، مضيفاً "اليوم ونحن على مشارف الشهر الفضيل، يتجرد بعض التجار من إنسانيتهم، ويتعمدون استغلال الفرص، ليقوموا بزيادة أسعار السلع على المستهلك دون حسيب ورقيب من الجهات المختصة، لذلك نطالب المسؤولين وعلى رأسهم وزير التجارة يوسف العلي بتطبيق القرارات الخاصة بحماية المستهلك، إضافة الى تفعيل قانون 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، والذي اقره المجلس ويدعو إلى حماية المستهلك عبر اداء رقابي يمنع الغش التجاري، ويحمي المجتمع من جشع بعض التجار".

واعرب الكندري عن امله بأن يكون "وزير التجارة عونا للوزراء والنواب في تحقيق التنمية التي ننشدها, ويمد يد العون في التعامل مع الجميع، لما فيه مصلحة الكويت والمواطنين اللتين جعلناهما نبراسا لعملنا في هذا المجلس".

وحول قانون حماية المستهلك، شدد الكندري على ضرورة  قيام الوزير بتفعيل قانون حماية المستهلك، "إضافة الى تشكيل اللجان المشتركة بينه وبين البلدية لضبط المتاجرين بالأغذية الفاسدة، حفاظاً على الصحة العامة، وحفاظاً على المستهلك"، داعياً الى تكثيف رصد المفتشين على الأسعار، ومنع المتلاعبين بارتفاعها في كل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والموردين الرئيسيين للسلع والمنتجات الغذائية، أو حتى الملابس والكماليات الأسرية، حتى لا يصبح المواطن والمقيم ضحية جشع بعض التجار.

وزير التجارة العلي يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان

يشار الى ان، وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف محمد العلي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة امس الثلاثاء الواقع في 2 يونيو، في جلسته العادية لدور الانعقاد الثالث من الفصل الشريعي ال14 وذلك لمباشرة عمله أمام المجلس وفقا للمادة (91) للدستور.

وتتضمن المادة (91)  من الدستور على أنه «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

يشار الى انه صدر المرسوم رقم (149) لسنة 2015 بتعيين الدكتور العلي وزيرا للتجارة والصناعة في 24 مايو الماضي خلفا للوزير السابق الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج الذي تقدم باستقالته وصدر مرسوم بقبولها في 25 مارس الماضي.

"/المستقبل/" انتهى س.ا