قال وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبد العزيز الابراهيم اليوم ان قضية حفظ الطاقة هي احد الاولويات والاستراتيجيات التي نعمل من اجلها في وزارة الكهرباء والماء.
واضاف الابراهيم في كلمة القاها نيابة عنه الوكيل المساعد للتخطيط في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي خلال ورشة عمل (مدونة حفظ الطاقة في المباني) ان اهتمام العالم في السنوات الاخيرة بأهمية كفاءة الطاقة وكيفية المحافظة عليها نظرا لتزايد حرق الوقود الاحفوري وما يصاحبه من أثار بيئية اضافة الى استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة.
وذكر ان دولة الكويت ليست بمنأى عن هذا التحدي والتأثير المرتبط به لذلك وضعت الوزارة قضية "حفظ الطاقة" كأحد الأولويات والاستراتيجيات التي تعمل من اجلها.
وأشار الى أن "كود حفظ الطاقة" بدأ العمل به منذ عام 1983 وتم تحديثه عدة مرات خلال الفترة السابقة ليواكب التطور في البناء وتقنيات التكييف والتبريد والأعمال الكهربائية.
وبين أن "الكود" الجديد سيصدر بداية الشهر المقبل للعمل به مشيرا الى تشكيل لجنة وطنية لكودات البناء وتم من خلالها تكليف فريق عمل لإعداد الكود بمشاركة أساتذة متخصصين من جامعة الكويت وكلية الدراسات التكنولوجية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأوضح أن اللجنة قامت بالتعديل على الكود وقامت الوزارة بالاجتماع مع الشركات المصنعة لأجهزة التكييف للتباحث معها في هذه المواصفات سعيا للاستفادة من أحدث التغيرات التقنية التي حدثت في مجال أعمال التكييف.
ودعا الى بذل المزيد من البحث والتطوير لزيادة كفاءة أجهزة التكييف لما له من مردود إيجابي سيترجم الى خفض الأحمال الكهربائية وخفض التكاليف على الميزانية العامة للدولة إذ يناهز مبلغ الدعم السنوي للكهرباء حوالي ثلاثة مليارات دينار يذهب مالا يقل عن 70 في المائة منها لتشغيل أجهزة التكييف.
وبين أن الدولة أعدت خطة إنمائية طموحة تتضمن تشييد عدة مدن إسكانية جديدة تحوي نحو 170 ألف وحدة سكنية وسيكون ذلك عبء إضافي على الطاقة الكهربائية وحرق مزيد من الوقود ستصل مع 2030 الى حوالي 900 ألف برميل يوميا وما يرتبط بذلك من نتائج مرهقة على رصيد الأجيال القادمة ومواجهة الدولة صعوبة في الوفاء بمتطلبات الطاقة الكهربائية.
وشدد الابراهيم على أن تطبيق كود الطاقة أصبح ضرورة ملحة وليست ترفا وستعمل الوزارة جاهدة على تطبيقه بشكل كامل وملزم بقوة القانون لاعتباره هدفا استراتيجيا من أجل المصلحة العليا للبلاد.
ولفت الى أن العمل بكود الطاقة سيمثل ركيزة أساسية ضمن توجه الوزارة لتبسيط معاملات إيصال التيار الكهربائي وإنجازها إلكترونيا من خلال تفويض الوزارة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للعمل من جانبها بإنجاز المعاملات واعتماد المخططات بالكامل من خلال إتباع متطلبات واشتراطات الوزارة في الكود مما سيختصر الدورة المستندية والمدة المطلوبة لإنجاز معاملة إيصال التيار الكهربائي.
بدوره قال رئيس المكاتب الهندسية المهندس بدر السلمان ان التعامل الالكتروني والتحول الى الحكومة الالكترونية خطوة من شأنها القضاء على البيروقراطية والفساد الاداري داخل وزارات الدولة ولقد بدأت وزارة الكهرباء والماء بمشاركة القطاع الخاص ممثلا في "المكاتب الهندسية" وبدأت فعليا في تطبيق معاملاتها إلكترونيا.
وأضاف ان هناك تعاونا "غير محدود" من وزارة الكهرباء والماء مع المكاتب الهندسية سعيا منها الى تسهيل كافة المعاملات إلكترونيا "ونسعى قريبا من خلال هذا التعاون" الى اعتماد المخططات الخاصة بالمشاريع إلكترونيا وبدلا من ان يتم اعتمادها في أشهر سوف تعتمد في اقل من أسابيع.
واشار الى ان النظام الالكتروني سوف يشمل كافة ملفات الشركات ولن يحتاج صاحب الشركة او الجهة ذات العلاقة الى جلب ملفات مثل ملفات الشركة والمطافئ والبلدية فجميع تلك الملفات سيكون موجود داخل النظام مما سيوفر على الجميع الوقت والجهد الذي كان يبذل في السابق.
وبين ان وزارة الكهرباء والماء بدأت هذا العمل متأخرا الا انها استطاعت ان تسبق الجميع لافتا الى ان "الكود" الذي سيتم إقراره لاعتماد مواصفات خاصة لحفظ الطاقة عمل جبار قام عليه أساتذة وخبراء متخصصين وإقامة هذه الورشة خير دليل على سعي وزارة الكهرباء الى الوصول الى الافضل.
وشدد على أهمية أن يكون "الكود" مرنا يستوعب التطور التكنولوجي الذي يحدث في العالم في مجال البناء والتكييف سعيا للوصول الى افضل النتائج.
وشهدت الورشة حديث الدكتور عدنان الحمود في محاضرة عن تطور تكييف المباني في العالم وأهمية "كود" حفظ الطاقة في الكويت ومن ثم ألقى الدكتور أحمد الصحاف محاضرة عن أنظمة التكييف