الكويت- جددت نقابة مؤسسة البترول الكويتية التزامها الانحياز إلى الحق المتمثل في الوقوف بجانب استقلالية القرار في مجالس ادارات الشركات النفطية والبترولية والمؤسسة الأم مؤسسة البترول الكويتية الخاضعة لإشراف وزير النفط، وذلك في ظل استمرار الحملة التي تستهدف التدخل في شؤون القطاع النفطي عبر محاولات التأثير على مراكز اتخاذ القرار وصناعة مستقبل السياسة النفطية الكويتية.

نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية شددت في بيان لها تلقت "المستقبل" نسخة عنه على أن القرار في القطاع النفطي يجب ألا يكون عرضة للعابثين من ذوي المصالح والمناقصات وإلا لأصبح موظفي القطاع النفطي رهائن لقوى الفساد والتطاول على المال العام ولأصبح القرار تحت سيوفهم المسلطة إرهاباً على الحق.

"نقابة البترول" أكدت في بيانها على أن محاولات خلط الأوراق وممارسة الضغوط والابتزاز وسياسة الترهيب باتت واضحة ومكشوفة وأن الأدوات الإعلامية لابد أن تحافظ على ما تبقى لها من مصداقية، كما لن يرحم التاريخ أي نائب في مجلس الأمة يتخاذل عن ردع الأيادي الفاسدة من المساس بالقطاع النفطي الذي يواجه أوضاعاً متدهورةً يوماً تلو الآخر منذ سنوات وعلى وجه الخصوص منذ كارثة "الداو كيميكال" منذ توقيعها ثم الغائها وانتهاءً بدفع الغرامة الملياريه والواجب والمسؤولية الدستورية تحتم على وزير النفط تصحيح الاعوجاج في ادارة المؤسسة واعادتها الى جادة الصواب وألا يخضع للترهيب الذي يمارس عليه من خارج المؤسسة من أجل حماية من هم بداخلها من قياديين آن أوان محاسبتهم قبل انهاء خدماتهم .

نقابة العاملين قالت في بيانها "إن الحقيقة التي باتت واضحة وضوح الشمس أن من يدعون الحرص على مستقبل البلاد وحماية المال العام هم أولى الأفواه المشرعة لالتهام ثروات القطاع النفطي عبر المشاريع النفطية والأوامر التغييرية ولا عجب إن أشهروا سيوفهم في وجه كل من يقترب من خطوطهم الحمراء فكل المبادئ التي تغنوا بها سياسيا تسقط تحت اقدام طموحهم الاقتصادي والعيب كل العيب على من يقبل على نفسه أن يكون أداة لهم من أجل أن يكون مستقبل العاملين في القطاع النفطي رهن مصالح بعض الشركات الكبرى، نعم نحن اليوم أصبحنا الضحية لعملية الفساد وخسرنا حقوقنا، ولكننا لن نسكت لنخسر ثروة وطننا".

"/المستقبل/" انتهى ع.د