الكويت- رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة محمد العرادة، أعلن عن حل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت مشيرا الى ان حل المجلس يأتي بسبب الاستقالات المقدمة من 7 أعضاء فيه.

من جهتها، أعربت نقابات عدة عن دعمها قرارات اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت بصفه موقتة، الى حين انتخاب مجلس جديد مكمل للمدة المتبقية الإثنين المقبل.

واذ اعلن العرادة عن حل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت، اشار الى انه سيتم انعقاد المؤتمر العام الطارئ للاتحاد الإثنين المقبل، لانتخاب مجلس تنفيذي جديد يكون مكملاً لمدة المجلس المنحل.

العرادة اوضح إن «حل المجلس يأتي بسبب الاستقالات المقدمة من 7 أعضاء فيه، إضافة إلى صدور حكم من محكمة التمييز بإنهاء عضوية أحد أعضاء المجلس السابق المنحل، وبذلك يكون تم إخلاء أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي، وبالتالي فإن المجلس يعتبر منحلاً بقوة القانون ودستور الاتحاد».

وأشار العرادة، الى أن مواقف الجهات المختصة في الكويت، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للقوى العاملة متوافقة مع ذلك واعتبار المجلس التنفيذي منحلاً، حيث اقتصر تمثيل الفريق العمالي الكويتي المشارك في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد حالياً في جنيف على أعضاء من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، ولم يشمل الوفد أي عضو من المجلس التنفيذي المنحل، ويعد ذلك دليلاً قاطعاً على عدم شرعيته أو قانونيته.

تأييد قرارات اللجنة الخماسية

من جانبها، أعلنت نقابة العاملين في وزارة التربية عن دعم وتأييد قرارات اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت بصفه موقتة لحين انتخاب مجلس جديد مكمل للمدة المتبقية.

بدوره  قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء دعيج العازمي، إن «الاتحاد العام لعمال الكويت المنحل لا يمثل المنظمات المنضمة اليه، لان جميع الاسماء الموجودة بعد الاستقالات الجماعية التي قدمت لا يمثلون النقابات المشكلة للاتحاد او الاتحادات سواء الاتحاد الحكومي واتحاد عمال البترول والكيماويات المشكلان للاتحاد العام».

يشار الى ان المادة 30 من دستور المؤتمر العام للاتحاد العام تؤكد على أن المؤتمر العام هو صاحب السلطة العليا في إدارة أمور الاتحاد العام لعمال الكويت، ومن هنا فلا يجوز لأي جهة أخرى أن تتدخل أو تحاول التدخل في شؤونه.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع