الكويت- وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية قالت ان منظمة العمل العربية ساهمت في وضع سياسات من شأنها الحد من البطالة وأشارت الى ان الاحداث المتسارعة في منطقتنا والعالم تتطلب تغييرا جذريا ونوعيا في الجهود المبذولة لمواكبتها.

موقف الصبيح جاء في كلمة لها يوم امس الجمعة في 6 يونيو أمام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية متحدثة باسم الدول العربية.

 وأكدت الصبيح أمس ان المنطقة العربية شهدت تحديات اقتصادية واجتماعية حساسة جدّا، أهمها البطالة والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق مشيرة الى «ان تأثير تلك القضايا لا يخفى على مجتمعاتنا، ما دعانا جميعا الى تسريع وتيرة التحرك والتفاعل معها ضمن خطط واضحة ومحددة الاهداف، واصبحنا بسببها في سباق مع الزمن».

ولفتت الى «ان الاحداث المتسارعة في منطقتنا والعالم تتطلب تغييرا جذريا ونوعيا في الجهود المبذولة لمواكبتها، مع التأكيد على اهمية الاعتراف بالدرس المستفاد من تلك الاحداث، بأنه لا توجد منطقة معزولة عن اخرى في عالم اليوم».

تغيّرات متسارعة

وطالبت الوزيرة الصبيح بــ «ضرورة ان تحظى تلك الجهود العربية بمختلف انواع الدعم الممكن تقديمه من قبل منظمة العمل الدولية، وان يكون مواكبا لتلك المتغيرات المتسارعة، وان نرى باكورة النتائج الايجابية لعمليات الاصلاح التي يقودها المدير العام للمنظمة غي رايدر، التي سيكون لها ايضا الاثر البالغ في دعم المبادرة الواردة في تقريره لهذا العام».

وأكدت «ثقة الدول العربية بأن نتائج جدول أعمال المؤتمر السنوي الحالي ستساهم في تقديم دعم اضافي، للتغلب على التحديات التي تواجه الدول العربية».

ولفتت في هذا السياق الى «دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحماية العمال ومواطن العمل والانتقال من القطاع الاقتصادي غير المنظم الى القطاع المنظم. اذ تعتبر ركائز اساسية لوضع بيئة عمل مستقرة تسهم بفاعلية في تحقيق الاهداف التنموية».

واوضحت «ان منظمة العمل العربية والدول الاعضاء فيها ساهمت في وضع سياسات ومبادرات، من شأنها الحد من البطالة في الدول العربية وادماج الشباب في اسواق العمل».

وتطرّقت الى «المبادرة الخاصة بــ «العقد العربي للتشغيل» المعتمد في قمة الكويت الاقتصادية لعام 2009، حيث تم اعتبار الفترة من 2010 الى 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة».

ممارسات تمييزية لعمال فلسطين

وحول مشكلة العمل في الاراضي العربية المحتلة، ذكرت انه تتعرض اطراف الانتاج في فلسطين بشكل عام، وعمال فلسطين بصفة خاصة، لممارسات تمييزية شرحها ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المتعلق بأوضاع عمال فلسطين.

وأكدت «ان ما حدث في فلسطين على مدى الأعوام الستين الماضية يتعدى الحاجة لبيانات الشجب والتنديد. اذ ان الوضع القائم حاليا ما هو الا بمنزلة دليل قاطع على انتهاكات صارخة لكل مبادئ منظمة العمل الدولية وأحكامها».

وأضافت «ان هذه الاوضاع تتطلب من جميع الدول الاعضاء في المنظمة اتخاذ مواقف جادة وعملية تجاه تلك الانتهاكات».

كما دعت الوزيرة الصبيح ـــ نيابة عن الدول العربية المشاركة في المؤتمر السنوي، لمنظمة العمل الدولية ـــ إلى مراجعة الجهود المبذولة، الرامية الى دعم أطفال العالم، والحفاظ على حياة أسرهم.

وكانت أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية بدأت الاثنين الماضي وتستمر حتى 13 يونيو الجاري بمشاركة وفود من اكثر من 190 دولة تضم ممثلين عن وزارات العمل ونقابات العمال ومندوبين عن اتحادات اصحاب الاعمال.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع