الكويت - الوزير يجب أن يقوم بدوره الاصلاحي ويواجه شبهات الفساد، رأي اعلنه النائب د.عبدالله الطريجي.

كلام الطريجي، جاء في تصريح صحافي، قائلاً "أن وزارة التجارة والصناعة لم تستقم أوضاعها بعد، خصوصا فيما أثرناه في استجوابنا الأخير لوزير التجارة السابق".

ولفت الطريجي إلى أن الوزير الجديد وإن كان غير مسؤول عن الأخطاء وشبه الفساد وانتشار المحسوبية في الوزارة إلا أنه مسؤول عن إيجاد حل لتلك الأمور وفق الوجه المبين في الدستور، قائلاً "والذي يوجب على الوزير أن يضطلع بدوره الإصلاحي في حال مواجهته لشبهات فساد وما يدلل على ذلك موضوع صفقات الحديد والتموين التي ترسي على شركات تخص أشخاص محددين دون طرح مناقصة عامة مثلما أفتت عليه هيئة الفتوى والتشريع ناهيك عن تلقي الوزارة مخالفات من الجهات الرقابية لعدم طرح مناقصة تتعدى قيمتها 100 مليون دينار".

 الطريجي قال إنه "تأكيدا لمتابعتنا على ما انتهى إليه استجوابنا الأخير لوزير التجارة السابق ولكون الأمر لم يكن شخصانيا كما ادعى البعض حينئذ افتراء وتدليسا فقد تقدمت بتوجيه عدد من الأسئلة البرلمانية لمعالي وزير التجارة الجديد الذي نمد إليه يد التعاون من خلال هذه الأسئلة"، مضيفاً "لتكون بمنزلة خارطة الطريق التي تدله على مندوبي الفساد المزروعين بالوزارة ممن جاءوا بالبراشوتات لكي يحموا مصالح زارعيهم وسنرى مدى جدية الوزير بالتعامل معهم ومع بقية ملفات الفساد وحينها سنحدد موقفنا إما باستمرار التعاون مع الوزير الجديد أو المواجهة الصالحة التي يفرضها علينا القسم البرلماني بالذود عن مصالح الوطن ويحدونا الأمل بالوزير الجديد أن يرد علينا تحية الإصلاح بأحسن منها".

وحول الاسئلة التي وجهت الى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، علّق الطريجي بأنه "استكمالا لمتابعتنا إلى الاستجواب المقدم منا إلى وزير التجارة والصناعة السابق ولكون المساءلة البرلمانية لا تنتهي عند استقالة الوزير المستجوب كون غايتها الإصلاح العام دون الالتفات لشخصية الوزير ولرغبتنا في متابعة الأمور التي تهم شؤون المواطنين".

 الطريجي طالب من خلال اسئلته البرلمانية، بمعرفة تاريخ "تعيين وكيل الوزارة الجديد والسيرة الذاتية له وبيان عدد القضايا التي تناولها مكتب المحاماة الخاص به ضد وزارة التجارة والصناعة وبيان موقف تلك القضايا انصبت لصالح من؟"، قائلاً "مع تزويدي عن إخطار الجهات الرسمية والنقابية بوضعه الوظيفي الحالي وهل لمكتبه الذي كان يعمل به محاميا له أي قضايا حالية مرتبطة مع الوزارة".

وأضاف انه "يرتبط تاريخ تعيين الوكيل الجديد ببيان تاريخ إرسال كتاب جديد لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء للاستفسار عن إجراء مناقصات لتوريد المواد التموينية والإنشائية طبقا للأصل العام في عمليات الشراء وهو قانون 37 لسنة 1964، وذلك على الرغم من وجود فتوى سابقة في هذا الأمر"، مطالباً "بنسخة عن جميع القرارات الإدارية التي أصدرها الوكيل الجديد"، مضيفاَ "يرجى تزويدنا ببيان يوضح عدد المهمات الرسمية ووجهاتها مع بيان الموافقات الرقابية على تلك المهمات وأسباب تلك المهمات وفائدتها على مصلحة العمل".

 هذا، وقال الطريجي "يرجى تزويدي بإحصائية الجمارك عن شركات الحديد المستورد وأسعاره وجهات المنشأ مع موافاتي بمسح للسوق وبيان أسعار الحديد وذلك للعامين السابقين"، متسائلاً "هل طلبت الوزارة من شركة المطاحن توريد كميات الحديد بفترات سابقة بشكل مجزئ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا لم يتم طلب الكمية كاملة؟".

 وطالب "يرجى موافاتي بجميع الشركات التي تقدمت لشركة المطاحن لتوريد الحديد مع تزويدنا بأسعار التوريد لكل شركة"، مضيفاً  "يرجى موافاتي عن كيفية توفير الحديد من خلال شركة المطاحن فهل تم ذلك عن طريق إجراء مناقصة من عدمه؟ وفي حالة عدم إجراء مناقصة فكيف يتم اختيار الشركات لعملية التوريد؟"

كما يرجى تزويدي بجميع ملاحظات لجنة الجرد بالوزارة عن شركة المطاحن فيما يخص عمليات التوريد، وقال "يرجى موافاتي بكشف تفصيلي للشركات التي فقدت 75% من رأسمالها وبيان الإجراءات القانونية التي تمت حيال تلك الشركات وتوضيح أسباب عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي شركة حال فقدانها نسبة رأس المال أعلاه"، مطالباً بـ"بيان مدى تطبيق أحكام المادة رقم 2 من القانون 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الوزارة مع شركة المطاحن أو بين شركة المطاحن والقائمين بعمليات توريد المواد التموينية والإنشائية".

الطريجي قال"يرجى موافاتي بنسخة من شكاوى الشركات المستوردة للحديد التي وردت الى الوزارة إن وجدت، وما نتيجة فحص تلك الشكاوى؟ متسائلاً "ما كمية المبالغ المنصرفة لكل المواد التموينية عن العامين الماليين السابقين ونسبة الانحراف السلبي أو الايجابي عن المستهدف؟"، مطالبا "يرجى تزويدي بجميع الدراسات والمقاييس التي أعدتها الوزارة لتحديد احتياجاتها من كل الاصناف المدعومة وبيان الانحراف السلبي أو الايجابي عما أقرته وزارة المالية من اعتمادات وكذلك خطط الوزارة في حالة اختلاف المستهدف من قبلها ما تم اعتماده سواء مبدئيا أو نهائيا من وزارة المالية عن العام المالي 2016/2015. ".

وقال "يرجى موافاتي بما انتهت اليه لجنة تحقيق توزيع القسائم بالمنطقة الحرة؟"، مستفسراً " ما أسباب نقل مستشارين جدد للمكتب الفني لوكيل الوزارة على الرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة عن المكتب الفني وتكدسه بالموظفين دون وجود عمل حقيقي لهم؟"، قائلا "هل قام وكيل الوزارة بنقل 5 موظفين وإشرافيين من الوزارة الى جهاز حماية المنافسة، وذلك بأثر رجعي من 2015/4/1 رغم أن القرار صدر بتاريخ 2015/5/20؟ إذا كانت الاجابة بنعم، فهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية في ذلك؟ يرجى توضيح ملابسات هذا الأمر وتزويدي بجميع ملحقات القرار وهل تسبب ذلك بآثار مالية مخالفة؟".

الطريجي سأل "هل تم ضبط مواد غذائية أو حليب أطفال منتهية الصلاحية في فروع التموين وما الاجراء الذي اتخذ حيال شركة التموين وهل تم تحويل شركة التموين للنيابة؟"، متسائلاً "هل تم اعتماد تقييم المدراء من قبل الوكيل الجديد الذي تم تعيينه في 2015 عن سنة 2014؟ إذا كانت الاجابة بنعم فكيف علم الوكيل الجديد بمدى كفاءة المدراء الذي قيمهم ولماذا لم تقم لجنة شؤون الموظفين بهذا الدور؟".

وسأل "هل تم تعديل تقييم أحد المراقبين التابعين لقطاع وكيل الوزارة الى (ممتاز)، علما بأن المُقَيم من مدير الادارة (الرئيس المباشر للمراقب) «جيد جدا» عن سنة 2014، مع العلم بأن الوكيل غير موجود سنة 2014؟ وهل تم هذا الأمر تمهيدا للموافقة على تعيينه ملحقا تجاريا في جنيف؟ وهل يرتبط المراقب بصلة قرابة مع الوكيل الجديد؟"، متسائلاً "هل تم ترشيح أحد أقارب وكيل الوزارة كملحق تجاري الى جنيف؟".

وحول الشروط الترشيح، سأل الطريجي، "ما الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتم ترشيحهم الى الملحقية في جنيف وتزويدي بأسماء ودرجات ومؤهلات جميع المرشحين والقرار الوزاري المنظم بالاختيار وهل انعقدت اللجنة للاختيار وإجراء المقابلات، وهل تم الاختيار بحسب القرار الوزاري المنظم أم لا؟ اذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب".

 كما طالب "يرجى تزويدي بجميع التعاميم والقرارات والآراء القانونية التي صدرت من الوكيل منذ توليه حتى تاريخه فيما يخص قطاع الشركات المساهمة"، متسائلاً "هل هناك توجه الى نقل إدارة التموين وإلحاقها بقطاع وكيل الوزارة؟ يرجى تزويدي بالاسباب؟ وكم عدد الادارات الملحقة بوكيل الوزارة؟".

 كما قضيت أحكام المادة 57 من القانون المدني بما يلي،"إذا أبرم النائب في حدود نيابته، عقدا باسمه الاصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة الى الاصيل".

التعميم الاداري رقم 439 لسنة 2015، الذي أصدرته الوزارة، قال الطريجي ان التعميم في مادته الاولى جاء ما يلي: "التزاما لأحكام النيابة في التصرفات القانونية المنظمة في القانون المدني الكويتي تستقبل الطلبات المقدمة لكل من يحمل وكالة عامة أو خاصة صادرة عن وزارة العدل بدولة الكويت محددة بالإجراءات المطلوب إنجازه في إجراءات العمل بالوكالة المساعدة للشركات والتراخيص وغيرها من الادارات بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور من أصحاب المكاتب الاستشارية، ومكاتب المحامين ومن غيرهم.

من هنا، طالب الطريجي بما يلي :

أ) لماذا لم يصدر قرار وزاري بدلا من تعميم إداري.

ب) التعميم الإداري صدر بتاريخ 25/5/2015 يوم تعيين وزير جديد للتجارة، وقبل أن يباشر عمله بالوزارة فهل كانت هناك أمور ملحة أو عاجلة لإصداره؟

ج) هل سيتم نشر هذا التعميم بجريدة الكويت اليوم خاصة وان هناك اطرافا خارجية ذات صلة بذلك مثل المكاتب الاستشارية ومكاتب المحامين؟

د) ألم يستشعر وكيل الوزارة الحرج في اصدار هذا التعميم كونه ممن يمتلكون مكتب محاماة إبان عمله بالقطاع الخاص؟

 وسأل هل تمت إحالة بعض الموظفين للتقاعد ممن امضوا ثلاثين عاما بالخدمة والبعض الآخر لم يتم إحالته للتقاعد فما هي أسباب عدم المساواة بين كافة الموظفين في ذلك؟ مع موافاتي بكشوف عن كافة الموظفين ممن امضوا ثلاثين عاما بالخدمة موضحا به من تم إحالتهم للتقاعد؟ مستفسرا "ما أسباب احالة مدير الشؤون المالية للتقاعد؟".

وقال "ورد بملاحظات ديوان المحاسبة عن العام المالي 2014/2015 عدم التزام الوزارة بتطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1986 بشأن كيفية أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية مما ترتب عليه قيام الوزارة بصرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء والزوجات لبعض الموظفين، فما هي أسباب ذلك؟"، مضيفاً "كما جاء أيضا بتقرير ديوان المحاسبة المشار إليه بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والمدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيلها بلغت جملها 87 ألف دينار فما هي أسباب عدم تحصيل تلك المبالغ وما هي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة؟".

 الى ذلك، سأل "هل تم صرف بدل طبيعة عمل ومكافآت تشجيعية وخلافه لشاغلي وظائف التفتيش لاثنين من الموظفين بالجهاز الفني للجنة الاستشارية لإشراف على السلع وتحديد أسعارها وبالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية 37 لسنة 2012؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى توضيح أسباب عدم الالتزام بتطبيق أحكام وتعاميم مجلس الخدم المدنية في هذا الشأن؟"، مستفسراً عن استمرار عدم قيام الوزارة بإنشاء إدارة النافذة الواحدة بالمخالفة للمادة رقم 5 من قانون الشركات الصادرة بمرسوم رقم 25 لسنة 2012 وعليه يرجى توضيح أسباب تباطؤ الوزارة في هذا الأمر؟

 وختم الطريجي بالسؤال "هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تخص مهمات مدير إدارة غسيل الأموال الحالي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجي تزويدي بقرار تشكيل اللجنة مع توضيح أسبابها ومنهجية اختيار أعضاؤها خصوصا ممن ليس لديهم أي خلفيات قانونية؟ هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة مماثلة لأي مسؤول في أي وقت سابق؟ يرجى تزويدي بالمهمات الرسمية لمدير إدارة غسيل الأموال السابق طوال توليه مهام الإدارة مع إرفاق تقرير موجز عن كل مهمة يبين فائدتها وأثرها اللاحق على العمل".

"/المستقبل/" انتهى س.ا