الكويت - "تعديل قانون انشاء الخطوط الجوية الكويتية لتكون ناقلا وطنيا، سيساهم في تطوير العمل في هذه المؤسسة ويضمن حمايتها ويجدد اسطولها الجوي"، موقف اعلنه النائب محمد الجبري.

كلام الجبري، جاء في تصريح لـ"الجريدة"، اذ قال "الحكومة ستكون أمام مسؤولية كبيرة لضمان اعادة الدور الريادي للطائر الازرق بما يضمن جعل الكويتية في مصاف الشركات الرائدة في مجال الطيران اقليميا وعالميا"، مشيراً الى ان "اعادة الكويتية ناقلا وطنيا ستساهم في الحد من خسائرها السابقة واتضح ذلك جليا من خلال جهود مجلس الادارة الحالي الذي خفض نسبة الخسائر الى ما دون 50 في المئة".

وطالب الجبري الحكومة بدور أكبر تجاه تطوير المؤسسة بكل قطاعاتها لاسيما على صعيد تحديث الاسطول الجوي الذي نطمح الى أن يصل الى اربعين طائرة مع حلول العام المقبل، متوقعاً عدم انجاز القانون في دور الانعقاد الحالي نظرا لكثرة التعديلات عليه، لافتا الى ان وجود الكويتية ناقلا وطنيا وبنسبة نصيب الاسد من قبل الحكومة سيساهم في تقليل خسارتها فبعد ان انخفضت الخسائر الى 50 في المئة نتطلع الى ألا تكون هناك خسائر تذكر ليس كذلك فحسب بل نتطلع الى زيادة الاسطول الجوي وإبعاد الفوبيا والمخاوف من طيران الكويتية.

الجبري  قال "اننا نتوقع ان تكون هناك 40 طيارة في 2017 وهذا ليس طموحنا والحكومة امام مسؤوليات جسام لتطوير الطائرات، وأؤكد ان القناعة كبيرة لدى النواب للعمل على ان تكون الكويتية تحت مسؤولية الحكومة للمساهمة في تطويرها وتحسين ادائها بشكل كبير".

وحول قانون الخصخصة،  قال الجبري انه كان احد مقدمي قانون الخصخصة السابق، "وكان يوجد بند في القانون هو اعادة تقييم الاصول قبل بيع حصة الشريك الاستراتيحي التي تبلغ 35 في المئة، ولاحظنا ان المبلغ زاد عن ذلك، والقانون يحثنا على تطوير الكويتية"، مضيفاً "بالتالي زاد المبلغ بعد ان كانت الاصول 200 مليون دينار لكن بعدها وصل الى ملياري دينار، ومن الصعب ان نوجد شريكا استراتيجيا يتحمل كل هذا المبلغ فتقدم النواب وأنا احدهم لتكون الحكومة الشريك الاكبر بنسبة 75 في المئة، نظرا لعدم وجود اي شركة بالقطاع الخاص للتقدم لذلك"، لافتا الى ان الحكومة جاءت لتمتلك نصيب الاسد".

الحكومة مستمرة في خصخصة "الخطوط الكويتية"  

وسبق ان أعلن وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح استمرار الحكومة في تنفيذ خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وفي دراسة فرض ضريبة دخل على الشركات.

موقف الصالح جاء في تصريح صحافي على هامش اجتماع المؤسسات المالية العربية، الذي استضافته الكويت أمس.

وقال الصالح انه لا يوجد قرار حتى الآن حول آلية تمويل العجز المتوقع في الميزانية، إذ إن الحكومة لا تزال تفاضل بين تمويل العجز عبر الاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام.

"خصخصة الكويتية"

واعتمد مجلس الوزراء في مداولة أولى خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وسيتم اعتمادها بمرسوم ضرورة من قبل مجلس الوزراء بعد المداولة الثانية الأسبوع المقبل.

ويرى معظم الوزراء ان خصخصة الكويتية ضرورة ملحة فيما يرى بعض النواب أن خروج مرسوم ضرورة لخصخصة الكويتية ليس من الأمور الطارئة والملحة.

وتعتزم الحكومة خصخصة "الخطوط الكويتية" بفعل الخسائر المتكررة والإخفاقات في عمليات التشغيل، حيث تعرضت مرارًا إلى هبوط اضطراري".

"/المستقبل/" انتهى س.ا