الكويت - "القانون الخاص بتنظيم اتحادات الطلبة" اصبح بعهدة اللجنة التعليمية، عقب دراسته من قبل اللجنة التشريعية.

وأنجزت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن الاقتراح قبل اسبوعين، واحالته الى اللجنة التعليمية،مدخلة عليه عدة تعديلات، اعتبرتها غير دستورية"، لكنها ابقت على المواد المثيرة للجدل، ومنها حظر إنشاء أفرع لاتحاد الطلبة في الخارج، ونظام الصوت الواحد في الانتخابات، وعدم الخوض في السياسة.

التشريعية افادت بأنه "احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن تنظيم اتحادات الطلبة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين: الاول بتاريخ 8/3/2015، والثاني في 29/3/2015".

وأشارت الى انه "تبين للجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه يهدف -حسبما جاء في مذكرته الايضاحية- الى بث روح الديمقراطية التعليمية والحوار البناء والمشاركة الفعالة في مجال التعليم، كما انه يقوم على تدريب جيل الشباب على الحياة الديمقراطية في كيان تعليمي معين، ويعتبر هذا الاتحاد القناة الشرعية التي يمارس الطلاب من خلالها انشطتهم الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والخدمات العامة، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة وفق احكام هذا القانون".

كما "استعرضت اللجنة مواد الاقتراح بقانون سالف الذكر، ورأت انه مكون من 38 مادة تتضمن في مجملها أغراض اتحاد الطلبة، والمحظورات التي ترد عليه، وشروط تأسيسه، وكيفية إشهاره، ومجلس ادارته، وشروط العضوية، ومدته، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وحالات انتهاء عضوية مجلس الادارة، وتوفير الدعم المالي له عن طريق الوزارة المختصة، واجتماعاته، وصحة قراراته، والعقوبات المقررة على اعضاء مجالس ادارة اتحاد الطلبة عند وقوع مخالفات منهم".

وقال انه "قدم الى اللجنة مباشرة تعديلات من العضو نبيل الفضل كأحد مقدمي الاقتراح على بعض المواد، وقد استمعت اللجنة الى العضو الفضل الذي اوضح ان الهدف من الاقتراح بقانون هو تنظيم الاتحادات الطلابية بوضع ضوابط لها بموجب القانون حتى لا تكون هذه الاتحادات محلا للفوضى والعبث، واضاف ان الاتحادات الطلابية في كل دول العالم ليس لها افرع خارج الدولة عدا الكويت".

وحول نتائج مناقشة الاقتراحات قالت اللجنة انه "بعد المناقشة والاطلاع على الاقتراح والتعديلات المقدمة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون جيد، إذ إنه ينظم مسألة الاتحادات الطلابية وفروعها ضمن إطار قانوني إلا أنها رأت انه تضمن بعض المثالب الدستورية والقانونية التي قد تثير شبهة عدم الدستورية في بعض مواده وأجريت تعديلات عليها".

الى ذلك، وصلت بعد النقاشات الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون بعد التعديل".

أما رأي الاعضاء الذي لم يبدو موافقتهم/ فكان "ان الاقتراح بقانون يقيد حركة العمل الطلابي ويمنع الطلاب من ممارسة العمل النقابي داخل الحرم الدراسي، وبالتالي يمنعهم من اداء دورهم الديمقراطي في المجتمع".

ومن المقرر حسب توجيهات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن توجه اللجنة التعليمية الدعوة للمعنيين بالقانون، خاصة ممثلي الطلبة عند البدء في مناقشته.

الجدير بالذكر، أن الاقتراح بقانون، الخاص بتنظيم اتحادات الطلبة، مقدم من النواب نبيل الفضل ويوسف الزلزلة وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي وخليل عبدالله.

القوى الطلابية: سنواجه القانون بيد من حديد

وسبق ان رفضت القوى الطلابية مساعي "وأد الحراك الطلابي" المتمثل بموافقة اللجنة التشريعية على المقترح بقانون "تنظيم اتحادات الطلبة"، مشددة على انها ستتصدى لهذا الاقتراح بقانون أو أي ممارسة تهدف إلى تعطيل عجلة العملية الديموقراطية.

 وفي بيان اصدرته القوى الطلابية بشأن مقترح بقانون لتنظيم عمل الاتحادات، نوّهت القوى باسم الحركة الطلابية "المؤمنة بدستور الكويت الذي كفل الحرية وانطلاقا من مواده التي رسخت فينا مبدأ الديموقراطية"، قائلةً "نعبر نحن الموقعون أدناه عن رفضنا القطعي والتام لكل مسعى لوأد الحراك الطلابي وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية على المقترح بقانون تنظيم اتحادات الطلبة".

واكدت القوى الطلابية انها لن تتوانى وستتصدى لهذا الاقتراح بقانون أو أي ممارسة تهدف إلى تحجيم وهدم العمل النقابي الطلابي، منوهة بانه "يعطل عجلة العملية الديموقراطية ويحد من دور الطلبة عبر ممثليهم في الحركة الطلابية ناسفة بذلك أهمية تلك الجموع ومتناسية دورها الذي برز في احلك الظروف التاريخية".

"/المستقبل/" انتهى س.ا