الكويت- "طول الدورة المستندية في طلب اذن الدخول من وزارة الداخلية يؤدي الى فشل عملية ضبط الأغذية الفاسدة قبل قيام التاجر التصرف بها"، هذا ما اعلنه مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح.

وفي رده على سؤال العضو يوسف الغريب بشأن استراتيجية البلدية للتعامل مع الأغذية الفاسدة، قال الصبيح "ان الاستراتيجية هي ضبط الأغذية واللحوم الفاسدة، وبعد ضبط الكمية يتم تحرير محضر ضبط المخالفة لصاحب البضاعة ويتم اتلاف الكمية ومن ثم يتم عمل تعميم لجميع أفرع البلدية بالمحافظات الست لضبط الأغذية الفاسدة واتخاذ الاجراءات القانوني بحق صاحب البضاعة واتخاذ الاجراءات المتبعة لاتلاف الأغذية الفاسدة".

وبين ان من أهم الأسباب التي تؤدي الى عدم تمكن جهاز البلدية للوصول الى الأغذية الفاسدة قبل ان تكون في متناول المستهلكين هو ان بعض مواقع التخزين لهذه الأغذية تكون في عمارات سكنية استثمارية بالسرداب مخالفة لنظم ولوائح البلدية مما يصعب على مفتشي البلدية ضبطها مع قيام التاجر بسرعة التصرف فيها وتوزيعها قبل الوصول اليها من قبل الجهاز الرقابي بالبلدية، بالاضافة الى نقص عدد مفتشي الأغذية بأفرع البلدية بالمحافظات.

وحول وجود جهات أخرى حكومية تعيق العمل، وتترك مجالاً لافشال الضبطيات التي تكشفها البلدية، أوضح الصبيح انه حين تتم معرفة مكان البضاعة الفاسدة في سرداب العمارات الاستثمارية السكنية لا يتم دخول المكان لضبط الأغذية الفاسدة الا بكتاب من الإدارة العامة للتحقيقات، وزارة الداخلية «اذن دخول» للسرداب أو البيت الخاص، مشيراً الى ان دور الإدارات المختصة لمتابعة هذه الأغذية الفاسدة في حال تم ضبطها في الأسواق يتم تعميم نوعية الأغذية الفاسدة بكتب رسمية على جميع أفرع البلدية بالمحافظات الست لضبط هذه الأغذية في نطاق محافظاتهم وان وجدت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن بحق المخالف والأغذية الفاسدة.

مطابقة المواصفات

وفي ما يخص المواد المستوردة والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدم المطابقة للمواصفات والتي يقوم المستورد بالتصرف فيها أو جزء منها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بتحرير مخالفة وغلق المخزن ومخاطبة أفرع البلدية بالمحافظات لسحب الكميات المتصرف بها من الأسواق للحد من ظاهرة التصرف في المواد الغذائية قبل ثبوت الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

واشار الى أن دور موظفي البلدية يقف عند حد ضبط المخالفة، وتحرير محضر بها وفقا لأحكام اللائحة.

سعرات حرارية

وقال الصبيح في رده على الاقتراح المقدم من أعضاء المجلس البلدي، بشأن إلزام المطاعم بوضع السعرات الحرارية على الوجبات الغذائية التي تقدم من مطاعم الوجبات السريعة، بأنه سبق لإدارة الفتوى والتشريع أن أفادت، بأنه بصدور القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فإن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالغذاء والتغذية وبإصدار التشريعات المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد أنه لا يمكن للبلدية أو للمجلس البلدي اقتراح أي تعديل يتعلق بالغذاء والتغذية، باعتبار أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالغذاء والتغذية.

"/المستقبل/" انتهى ع.د