أكدت دولة الكويت اليوم أمام الدورة ال 25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أهمية قضية الإسكان لما لها من دور في الحفاظ على كرامة الإنسان واستقرار المجتمع.
وقالت الباحثة الدبلوماسية بوزارة الخارجية الكويتية أمينة جمال الدواس في كلمة دولة الكويت أثناء مناقشة تقرير المجلس المعني بالحق بالسكن " ان التقرير أشار إلى أن أمن الحيازة ينشأ عبر مجموعة من العلاقات بشأن السكن والأرض بموجب قوانين تشريعية أو عرفية أو ترتيبات غير رسمية أو مختلطة وتمكن الفرد من العيش في منزله بأمان وسلام وكرامة".
وأشادت الدواس بالمبادىء التوجيهية التي وردت بالتقرير والتي يمكن للدول أن تستعين بها لتوفير السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق.
وأشارت إلى أن "الدستور الكويتي أرسى دعائم الملكية الفردية وحق الفرد في الملكية من خلال المادة رقم 16 التي تنص على الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
وذكرت ان القانون رقم 30 الصادر في سنة 1965 بإنشاء (بنك التسليف والادخار) لتيسير الائتمان الاجتماعي للمواطنين والقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وحدد مهام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما فيها إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين كما عهد إليها التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافق العامة.
وشددت الدواس  بحسب وكالة الانباء الكويتية على "قناعة دولة الكويت بحق الفرد في العيش الآمن والكريم والمحافظة على ملكيته دون التعرض لها كحقوق يكفلها الدستور من خلال المادة رقم 18 التي تنص على الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف بملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ويشترط تعويضه تعويضا عادلا.
يذكر الدورة ال 25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري وتستمر حتى 28 مارس تناقش عددا كبيرا من التقارير المتخصصة وأوضاع حقوق الانسان في بعض الدول