الكويت - المستحقات المالية لجمعية الشفافية من قبل جهات حكومية، كانت فحوى سؤال وجهه النائب عبدالله المعيوف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

جاء ذلك، ضمن سؤال برلماني، حيث استفسر المعيوف عن المستحقات المالية قائلاً "هل توجد لجمعية الشفافية مستحقات مالية على جهات حكومية لم يتم دفعها للجمعية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فكم قيمتها وسببها؟ وما الجهات؟ ولماذا لم تدفع للجمعية؟"، متسائلاً "هل كانت جمعية الشفافية تستضيف شخصيات من منظمة الشفافية الدولية لزيارة الكويت والمشاركة في أنشطة الجمعية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فهل كانوا يلتقون بمسؤولين حكوميين؟".

وسأل الطريجي عن مراقبة الفريق الدولي للانتخابات الذين تستضيفهم جمعية الشفافية الكويتية، هل كانت وزارة الشؤون تدفع نفقات الضيافة من تذاكر سفر وإقامة ومواصلات؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فكم كانت تدفع الوزارة للجمعية؟ متسائلاً "هل كان ضيوف جمعية الشفافية الكويتية يلتقون بمسؤولين في الديوان الأميري والقضاء ووزارات العدل والداخلية والإعلام والهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما سبب هذه اللقاءات ان وجدت؟".

وأضاف "هل كانت وزارة الشؤون تبتعث على نفقاتها أعضاء من جمعية الشفافية الكويتية لمؤتمرات تقيمها منظمة الشفافية الدولية اذا كانت الاجابة بنعم، فمتى وأين أقيمت تلك المؤتمرات؟ مضيفاً "هل كانت الوزارة تعتمد التقارير الادارية والمالية السنوية لجمعية الشفافية الكويتية؟ على مدى عشر سنوات اذا كانت الاجابة بنعم، فهل تذكر الجمعية في تلك التقارير أنشطتها الدولية وعلاقتها مع المنظمات الخارجية؟".

كما سأل "هل شاركت جمعية الشفافية الكويتية في إدارة منتدى المستقبل الثامن الذي عقد في قصر بيان وبحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، اذا كانت الاجابة بنعم، فما الدول المشاركة في المنتدى؟ وما درجة رؤساء الوفود؟ وما دور جمعية الشفافية الكويتية في المنتدى ودور الجمعيات الأخرى ان وجد؟ وماذا كان رأي رئيس الوفد الفرنسي وزير الخارجية في جمعية الشفافية الكويتية الذي أفصح عنه خلال كلمته الرسمية؟".

وحول انشطة الشفافية الدولية، سأل المعيوف "هل كانت لجمعية الشفافية الكويتية أنشطة محلية ودولية شاركت فيها وزارات كويتية؟وما تلك الأنشطة؟ ومكان اقامتها واسباب تنظيمها؟"، قائلاً "هل تم تكريم جمعية الشفافية الكويتية من أي رئيس دولة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فمن هي؟ وما سبب التكريم؟".

كما سأل "متى تقدم المستقيلون الثلاثة من مجلس الإدارة السابق لجمعية الشفافية الكويتية؟ وما أسباب الاستقالة كما جاء في كتاب الاستقالة؟ وهل تم التحقيق فيها في حينها؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فيرجى تزويدنا بنسخة من كتاب الاستقالة ونسخة من رد الجمعية"، مضيفاً "ولماذا حفظت الوزارة موضوع الاستقالة وقررت اجراء الانتخابات في 20 مايو 2014؟ وهل تم فتح الموضوع مرة اخرى خلال 2015؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فلماذا؟ وماذا توصلت الوزارة بشأن تلك الاسباب؟".

 المعيوف قال "قامت جمعية الشفافية الكويتية بفتح باب الترشيح والدعوة لانتخابات مجلس الادارة في مارس 2014، وقررت الوزارة وقف انعقاد الجمعية العمومية وأمرت الجمعية بإعادة جميع من سقطت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراكات لعدة سنوات وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية، دون أن تنتظر الوزارة حكم المحكمة في القضية المرفوعة من أعضاء على الموضوع ذاته"، متسائلاً "ما حكم المحكمة الذي صدر لاحقا في القضية؟ واذا كان حكمها بأن الشطب صحيح فهل قامت الوزارة بتنفيذ الحكم؟ ولماذا؟ يرجى تزويدي بكل ما يخص هذا الموضوع".

وختم بالقول "من خلال التحقيقات التي اجرتها الوزارة مع اعضاء مجلس ادارة جمعية الشفافية هل ثبت للوزارة ان الجمعية ترسل تقارير عن أوضاع الفساد إلى جهات أو منظمات دولية؟ ".

حل مجلس ادارة جمعية الشفافية

يُشار الى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أعلنت الاربعاء 6 مايو، عن حل مجلس إدارة جمعية الشفافية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تنظيم الاخيرة احتفالية بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وأرجعت الصبيح أسباب الحل إلى تدخلها في الشؤون السياسية وانضمامها إلى منظمات دولية من دون نيل الموافقات الرسمية، إضافة إلى نشر رئيس مجلس إدارتها تغريدات مسيئة إلى مجلس الأمة وأعضائه.

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي مقتضب أن الوزارة حققت مع مجلس إدارة الجمعية والأعضاء المستقيلين.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا