الكويت - العلاقة بين  شركة التموين الكويتية وادارة التموين ، شكلت صلب اهتمام  النائب د. عبدالحميد دشتي.

دشتي دعا وزير التجارة د. يوسف العلي الى فتح التحقيق في ملف مغارة "علي بابا"، المتمثل في العلاقة بين شركة التموين الكويتية وادارة التموين.

وخلال  تصريح صحافي امس الخميس 4 يونيو، قال دشتي أن "هناك افرع تموين تابعة لجمعيتين تعاونيتين فيها الكثير من التجاوزات وشبه الاستيلاء على المال العام والتربح، وهناك رأي قانوني لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية الذي تخلصت منه الوزارة، وتم احالته للتقاعد لانه احال هاتين الجمعيتين للنيابة".

دشتي قال "اوصلنا رسالة واضحة لوزير التجارة الأخ يوسف العلي منذ الساعات الاولى لتوليه حقيبة الوزارة، ودعوناه للتخلص من وكيل الوزارة الذي جاء بالبارشوت، وهو ليس من ابناء الوزارة ونعلم تماما اجندة من يخدم"، مبديا استغرابه من
"ان يصدر رئيس نقابة لم يداوم مدة 15 عاما بيانا للرد علينا، ونحن نعلم ان هذا البيان لخدمة الوكيل، واتمنى ان اسمع من الوكيل مباشرة الرد وليس من رئيس النقابة".

وشرح دشتي تفاصيل القضية،  قائلاً "مع كل التقدير والاحترام للأخ رئيس النقابة الذي نقل لي عدم دوامه مدة ١٥ عاما، وأنا سأسلم جدلا بأنه على رأس عمله وادعوه ان يتحقق من المعلومات التي أثرتها قبل ان يصدر بيانه بالرد علي، فأنت رئيس نقابة المفترض بك الدفاع عن المال العام، ولم تنشأ النقابات حتى لا يداوم منتسبوها ويتستروا ويحصلوا على امتيازات ويرهبون الوزراء والوكلاء".

هذا، وطلب دشتي رئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة لسؤال وكيل الوزارة عن اسباب تستره على الجمعيتين وعدم رغبته في إحالتهما للنيابة؟ ولماذا لا يريد حفظ المال العام؟ متسائلاً "ولماذا لا يحقق في واقعة اتهام ادارة التموين بالتوافق مع شركة التموين بقفز رقم التموين الى ٥٠٠ مليون، بعد ان كان ١٥٠ مليونا قبل مكرمة سمو الامير بتوزيع التموين مجانا على المواطنين".

البدء بصرف المواد التموينية الكترونيا

يشار الى ان عملية صرف المواد التموينية بدأت الكترونيا بالتعاون مع الشركة الكويتية للتموين، خلال الشهر الماضي

ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي ان النظام الجديد لصرف المخصصات التموينية سيضبط آلية الصرف بشكل كامل ويرفع من إجراءات الحوكمة بحيث تمر كل خطوات صرف المواد التموينية عبر شبكة إلكترونية موحدة من خلال وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح ان النظام الالكتروني الجديد سيحافظ على مصلحة المستفيدين ويضمن عدم وجود أي تجاوز يخالف عليه القانون عند صرف المواد التموينية ويعزز الشفافية لدى هذا القطاع المهم بما يمثله من أمن غذائي للدولة.

كما اشار العنزي الى ان الوزارة ستقوم بتدريب كوادر قسم الرقابة التجارية على النظام الجديد بالتعاون مع الشركة الكويتية للتموين (وهي الشركة الحكومية المسؤولة عن تزويد الكويت بالمواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة).

"/المستقبل/" انتهى س.ا