الكويت - الشعب الكويتي بأكمله يتصفح غوغل، هذا ما كشفه النائب عبدالرحمن الجيران.

كلام الجيران جاء في معرض حديثه عن قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي رأى انه يحتاج الى تعديل لجهة تجريم المراهنات الالكترونية المنتشرة بين الشباب والمواقع التي تدعو الى زيارة الكازينوهات والمشاركة بالقمار.

الجيران اوضح ان "هذا القانون مستحق وأتى في وقته ولكن بعد اختلاط المفاهيم وعدم الوضوح بين مفهوم الحرية وابداء الرأي ومفهوم المحافظة على صيانة الاعراض وتحريم ايذاء المؤمنين"، معقباً "نجد توافر هذه النواحي القانونية لجريمة السب والقذف في كثير من التغريدات والمغردين في الكويت اليوم، وهذا للأسف مشاع بل ومبرر من البعض بذريعة الحرية والديمقراطية".

هذ، ولفت الى ان نتيجة لذلك السلوك المتمدد نجد كمّاً هائلا من جنح الصحافة ومن قضايا رفع الحصانة عن النواب التي بلغت معدلات قياسية في هذا المجلس بالذات، وهذا شيء مؤسف حقاً يتحمله المجلس والحكومة.

في السياق، لفت الجيران الى ان ائمة الاسلام ذكروا أمثلة حول القذف حيث لم يعتبروا مبدأ الحرية داخلا في التعدي على الناس وفضحهم بالكلام، مبينا ان حسب موقع تويتر نسبة ٨٥ في المئة من سكان الكويت يستخدمون تويتر وعدد الحسابات الوهمية ٣٠ في المئة، وهي التي تثير المعضلات وتحرك الشارع.

واضاف ان الفيسبوك عدد مستخدميه ٦٠ في المئة من الشعب الكويتي والحسابات الوهميه تبلغ ٢٠ في المئة وغوغل يبلغ عدد متصفحيه بالكويت ٢ مليون ومقارنة بعدد السكان يكون نسبة استخدام متصفح غوغل بالكويت ١٠٠ في المئة، أما نسبة اختراق الحسابات في مجمل برامج التواصل الاجتماعي حسب موقع ويكيبيديا يصل الى ٧٩ في المئة.

وأكد الجيران ان هذه القضايا كلها اخلاقية تربوية بالدرجه الاولى لا يمكن حلها قطعيا بقانون وحده.

النصف:لتعديل قانون جرائم تقنية المعلومات

و"قانون جرائم تقنية المعلومات من القوانين المهمة والحساسة"، رأي اعرب عنه النائب راكان النصف.

موقف النصف جاء خلال تصريح صحافي الاربعاء 3 يونيو، حيث اوضح ان قانون جرائم تقنية المعلومات من القوانين المهمة والحساسة لارتباطه بحرية الرأي والتعبير وبحقوق الآخرين في مقاضاة من يسيء إليهم، مشيراً إلى أن هذين الحقين دستوريان.

وأعلن النصف عن تقدمه بتعديلات على القانون للنظر بها قبل التصويت على المداولة الثانية، موضحاً أن تعديلاته في اتجاهين، الأول: ضمان حرية التعبير والرأي بما لا يمثل انتهاكاً لحقوق الآخرين، والثاني: ضمانات لمن يتهم وفق هذا القانون بأي جريمة بأن يحصل على حقوقه الدستورية والقضائية بشكل واضح وشفاف بعيداً عن المصطلحات الواسعة، قائلاً "لاسيما أن القانون متعلق بالتكنولوجيا وهي من القطاعات التي تتطور أساليبها ومصطلحاتها بشكل شبه يومي".

الموافقة على مشروع "جرائم تقنية المعلومات" بمداولته الأولى

يشار الى ان مجلس الامة وافق في جلسته العادية التكميلية، الاربعاء الواقع في 3 يوينو، على مشروع القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الاولى على ان تقدم التعديلات عليه الى اللجنة المعنية قبل اجراء مداولته الثانية.

المذكرة الايضاحية ذكرت أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة مشيرة الى ان ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.

المذكرة اوضحت ان الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى الى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا