الكويت - سقف المكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية لا يتجاوز 9 آلاف دينار، هذا ما حدده ديوان الخدمة المدنية.

الديوان وضع ضوابط وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية، وفئات المكافآت السنوية، وهو المقترح الذي وافق عليه مجلس الوزراء، حيث عمم الديوان الضوابط التي وصلت إلى وزارة البلدية فأحالها الوزير عيسى الكندري إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح.

من جهتها، مدير مكتب المتابعة التابع لوزير البلدية المهندسة نادية الشريدة، طلبت من مدير العام بالوكالة أحمد المنفوحي، موافاتها بالإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، لاسيما وأن المجلس قام بتكليف الوزراء بموافاته بالمكافآت الشهرية والسنوية التي تصرف لأعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية والأداة القانونية المناسبة.

الشريدة بيّنت ان كتاب صادر من مجلس الوزراء قضى "بتكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسة شاملة حول بدلات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديري الهيئات والمؤسسات العامة كافة المتفرغين وغير المتفرغين، وذلك في ضوء النصوص الخاصة بكل جهة على حدة"، مشيرة الى أن مجلس الوزراء اطلع على الدراسة التي أعدها ديوان الخدمة ووافق على ما جاء فيها.

وأضافت الشريدة ان المجلس قرر أن تكون مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات "المتفرغين" كالتالي: الرئيس، الحد الأدنى 6 آلاف، والحد الأعلى 9، نائب الرئيس الحد الأدنى 5 آلاف والأعلى 8، والأعضاء الحد الأدنى 4 آلاف، والأعلى 7، مشيرة إلى أن المكافآة السنوية للرئيس ونائبه والأعضاء كما جاء في قرار مجلس الوزراء لا تتجاوز في مجموعها ثلاثة أضعاف المكافآة الشهرية المقررة.

هذا، وبينت أن قرار مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تكون مكافآت "غير المتفرغين" والمشاركين في اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات كما يلي "أن تصرف المكافآت في نهاية السنة المالية، وأن يتم احتساب فئات المكافآت السنوية في ضوء عدد الجلسات الصحيحة التي يحضرها كل منهم، ولا تمنح مكافأة الجلسة لأي منهم عن الجلسة غير الصحيحة أو عن الجلسة التي لا يحضرها".

وكشفت أن القرار حدد أن تكون قيمة المكافأة للجلسة الواحدة الصحيحة بواقع 250 دينارا كحد أدنى، وبواقع 550 دينارا كحد أقصى، ويرجع لمجلس الخدمة المدنية في تحديد قيمة مكافأة الجلسة الواحدة في كل من مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عنه وفقاً للاعباء والمسؤوليات المناطة بكل منهم.

وحول الحد الادنى للزيادة، اوضحت الشريدة أن القرار حدد أن يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات بواقع 2000 دينار، ويكون الحد الأقصى بواقع 12 ألف دينار، ولا يشمل الحد الأدنى في تطبيقه على المشاركين في اللجان الفرعية، وإنما تحدد قيمة المكافأة السنوية في ضوء عدد الجلسات الصحيحة التي حضرها كل من المشاركين.

الموارد" تقرّ  قانون مكافأة نهاية الخدمة

وسبق ان تصدّر مشروع البديل الاستراتيجي، مناقشات لجنة تنمية الموارد البشرية، يوم الثلاثاء 26 مايو، بحسب ما اوضح رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله، مشيراً الى ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مجموعة من القضايا أبرزها تعديلات قانون نهاية مكافأة الخدمة.

عبدالله بيّن ان "البديل الاستراتيجي"، يحتاح الى مزيد من الدراسة، مشدداً على حرص اللجنة على وضع ضوابط في القانون لضمان التنفيذ السليم، موضحاً أن اللجنة ناقشت مشروع البديل الاستراتيجي الذي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدراسة، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على وضع ضوابط في القانون لضمان التنفيذ السليم، وعلى رأسها عدم المساس بالحقوق الحالية للموظفين.

وأشار عبدالله الى أن هناك جانبين يتعلقان بالبديل الاستراتيجي، "الأول تشريعي الذي يمكّن الحكومة من البدء في تنفيذه "البديل"، وهو ما زال محل دراسة وبحث مع الجانب الحكومي، خصوصا وأننا مختلفون حوله وأهمية وضع ضوابط محددة داخل القانون".

"/المستقبل/" انتهى س.ا