الكويت -  تنازل هيئة الزراعة عن الأراضي التابعة لها لمشروع غرب عبدالله المبارك، كانت محط تثمين من عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية ومقرر لجنة محافظة الجهراء نايف السور.

كلام السور جاء في تصريح صحافي، اذ نوّه بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير موافقة هيئة الزراعة على التنازل عن الأراضي التابعة لها لمشروع غرب عبدالله المبارك والتي تقدر بـ 600 قسيمة في مساهمة منها لحل ملف القضية الإسكانية.

السور دعا الوزراء المختصين في الجهات المسؤولة الاخرى الحذو على خطى الوزير العمير والافراج عن العديد من الاراضي المعطلة، والتي باتت تعطل بسبب تعنت بعض الجهات الحكومية صاحبة القرار في مشاريع اسكانية اخرى.

وأضح ان قرار العمير بتكليف الهيئة بمخاطبة الجهات المختصة في المجلس البلدي والرعاية السكنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الأراضي لإدراجها على جداول التوزيع الزمني لطالبي الرعاية السكنية، مشيرا الى انه بهذا القرار فإن المشكلة الاسكانية فرجت فيما يتعلق بمشروع غرب عبدالله المبارك، متمنيا الا تكون هناك عوائق اخرى تعطل من انجاز المشروع، لاسيما ان عدد طلبات الاسكان في تزايد سريع مقارنه مع ندرة الاراضي التي تفرج عنها الجهات المسؤولة عن بعض التعطيلات.

الصانع يسأل عن سبب التأخر بإنجاز مشاريع الاسكان

سأل عضو المجلس البلدي فهد الصانع عن المعوقات التي تواجه المشاريع الاسكانية مشددا على سرعة انجاز المشاريع التي تم اقرارها من قبل المجلس البلدي خلال الاعوام الخمسة السابقة.

موقف الصانع جاء في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي قال فيه "انه لما تقتضيه المصلحة العامة من ضرورة توفير مشاريع اسكانية لكي تساهم في ايجاد حلول للازمة السكانية في البلاد، حيث قام المجلس باصدار العديد من القرارات بتخصيص مشاريع للرعاية السكنية خلال الاعوام الخمسة السابقة".

وتساءل الصانع هل تمت مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتنسيق معها لتلك المشاريع والتنسيق ايضا مع الجهات المعنية بتلك المشاريع؟ وكم عدد تلك المشاريع الاسكانية، وعدد الوحدات السكنية المقرر اقامتها في كل مشروع، وهل هناك وقت محدد للبدء في المشروع والانتهاء منه؟

أزمة السكن

يُشار الى ان الكويت تعاني من أزمة السكن، حيث طالت قائمة انتظار المسكن الاف المواطنين. ويقول البعض ان المشكلة تكمن في قلة الأماكن الصالحة للبناء مقابل الطلب المتزايد على المساكن الذي تراكم عبر حكومات متعاقبة لم تستطع حل المشكلة.

ويعد السياسيون الكويتيون بحل ازمة السكن بشكل نهائي في حلول عام 2020.

"/المستقبل/" انتهى س.ا