الأردن - ياسر شطناوي: السلطات الأردنية أعلنت مساء امس الاربعاء عن جود شبهات فساد قدرت بالملايين بعد أن تفاعلت معاملات البيع الآجل في الأردن خاصة في المناطق الجنوبية من الممكلة .

الناطق باسم الحكومة محمد المومني المح خلال مؤتمر عقد الاربعاء إلى وجود شبهات فساد وإختلاس، مؤكداً أن العمل جارٍ لإجراء التحقيقات اللازمة.

مصادر مطلعة صرحت "للمستقبل" امس الخميس 4 يونيو، أن الاجهزة الأمنية اوقعت الحجز التحفظي على أملاك المتعاملين بهذا النشاط التجاري لوجود شبهات وعمليات غسل اموال بالملايين.

 وبينت أن التحقيقات تجري الان للإحاطة بتفاصيل وحجم ومقدار تلك التعاملات التي نتج عنها إختلاسات على مواطنيين ،تحديداً في منطقة وادي موسى جنوبي البلاد.

هئية مكافحة الفساد الأردنية باشرت بدورها التحقيق مع الأطراف كافة في موقع الإستثمارات الوهمية التي كان يقوم بها بعض الأشخاص، إضافة للإستماع الى المشتكين وأصحاب الحقوق.

وطلب مجلس النواب الوقوف على قضية بيع الأجل التي إنتشرت مؤخراً، حيث وعدت الحكومة النواب بعقد جلسة خاصة لاطلاعهم على تفاصيل القضية وحيثياتها لحين الإنتهاء من التحقيقات الاولية .

يذكر أن عمليات بيع الآجل قد أخذت بالإنتشار على نطاق واسع في الممكلة الأردنية قبل نحو اربعة اعوام، حيث تقوم العملية على بيع السيارة أو الممتلكات بسعر أعلى من قيمتها الفعلية شرط الحصول على المبلغ بشيك ومن ثم يقوم المشتري ببيعها بسعر اقل من مبلغ الشراء.

"/المستقبل/" انتهى ع.د