الكويت - "قانون جرائم تقنية المعلومات من القوانين المهمة والحساسة"، رأي اعرب عنه النائب راكان النصف.

موقف النصف جاء خلال تصريح صحافي امس الاربعاء 3 يونيو، حيث اوضح ان قانون جرائم تقنية المعلومات من القوانين المهمة والحساسة لارتباطه بحرية الرأي والتعبير وبحقوق الآخرين في مقاضاة من يسيء إليهم، مشيراً إلى أن هذين الحقين دستوريان.

وأعلن النصف عن تقدمه بتعديلات على القانون للنظر بها قبل التصويت على المداولة الثانية، موضحاً أن تعديلاته في اتجاهين، الأول: ضمان حرية التعبير والرأي بما لا يمثل انتهاكاً لحقوق الآخرين، والثاني: ضمانات لمن يتهم وفق هذا القانون بأي جريمة بأن يحصل على حقوقه الدستورية والقضائية بشكل واضح وشفاف بعيداً عن المصطلحات الواسعة، قائلاً "لاسيما أن القانون متعلق بالتكنولوجيا وهي من القطاعات التي تتطور أساليبها ومصطلحاتها بشكل شبه يومي".

وبيّن النصف أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي صوت عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى يحمي الدولة والمواطنين من الجرائم الإلكترونية، قائلاً "علينا أن ننظر إليه من زاوية المصلحة الوطنية العليا، لكن ذلك لا يعني تجاوز أي مادة فيها اعتداء على الحريات المسؤولة".

الموافقة على مشروع "جرائم تقنية المعلومات" بمداولته الأولى

يشار الى ان مجلس الامة وافق في جلسته العادية التكميلية اليوم الاربعاء الواقع في 3 يوينو، على مشروع القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الاولى على ان تقدم التعديلات عليه الى اللجنة المعنية قبل اجراء مداولته الثانية.

المذكرة الايضاحية ذكرت أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة مشيرة الى ان ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.

المذكرة اوضحت ان الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى الى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا