الكويت- وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع وصف مشروع القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  بـ «النوعي» لاسيما مع وجود فراغ التشريعي في قانون الجزاء والذي جعل الكثير ممن يستخدم الوسائل التكنولوجية خارج نطاق التجريم.

موقف الصانع جاء عقب الجلسة العادية التكميلية لمجلس الامة التي عقدها اليوم الاربعاء الواقع في 3 يوينو.

الصانع قال  إن «قانون الجزاء الحالي لا يمكن ان يغطي جميع الجرائم المستحدثة والتي باتت خطيرة وتتعلق بتنظيمات ارهابية واختلاسات وغسيل للاموال واتجار بالبشر والرقيق الابيض وغيرها من الجرائم المتعلقة بسرقة معلومات الدول واتلافها».

واوضح ان اتفاقية (بودابست) لمكافحة الجرائم المعلوماتية وقعت عليها جميع الدول الاوروبية التي لديها قوانين مماثلة مؤكدا الحاجة لاقرار قانون جرائم تقنية المعلومات ليتسنى للكويت التوقيع على تلك الاتفاقية.

واشار الى اهمية اتفاقية (بودابست) في تمكينها الكويت من كشف اي اسم نطاق (دومين) لأي شركة من الشركات عند اقرارها لقانون جرائم تقنية المعلومات لافتا الى ان هذا القانون اشبع بحثا عبر مروره بمراحل كثيرة قبل وصوله الى مجلس الامة.

الموافقة على المشروع

وكان مجلس الامة وافق في جلسته العادية التكميلية اليوم الاربعاء الواقع في 3 يوينو، على مشروع القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الاولى على ان تقدم التعديلات عليه الى اللجنة المعنية قبل اجراء مداولته الثانية.

المذكرة الايضاحية ذكرت أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة مشيرة الى ان ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع