الكويت - عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري أكد "وجود توافق بين اللجنة وممثلي الحكومة على عدد من مواد قانون المناقصات".

كلام لاري جاء في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، اذ لفت الى ان "القانون سيدعم بنصوص تعطي الأفضلية للمنتج المحلي، بمعنى الزام المقاول بالاستعانة بمنتجات وطنية بنسب معينة".

لاري شدد على ان "القانون سيقيد المناقصات التي تحتاج الى منتجات ذات الاسعارالمتغيرة، الى تثبيت أسعار هذه المنتجات عند ترسية المناقصة وعلى سبيل المثال المناقصات التي تحتاج لمواد نحاسية".

عضو اللجنة المالية لفت الى ان عددا من مواد القانون تحتاج لإعادة صياغة، منها لجنة التصنيف وربطها مع الادارة الفنية في لجنة المناقصات المركزية، بالاضافة لمسألة تغير قيمة المناقصات التي تتطلب أن تمرعلى اللجنة المركزية.

وعن المادة المتعلقة بانسحاب الفائز بالمناقصة قال لاري إن "هناك رأيين الاول لترسية المناقصة على المركز الثاني والرأي الاخر باعادة طرحها من جديد".

وختم آملاً بـ "اقرار القانون في دور الانعقاد الحالي".

 "المالية" تصوّت على  قانون المناقصات

وسبق ان رأى النائب فيصل الشايع، انه من المحتمل ان تنهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية "الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج".

كلام الشايع جاء خلال تصريح لـ"الجريدة"، الجمعة 29 مايو، اذ اوضح ان فريق لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المكون من اللجنة والحكومة انتهى من الصيغة النهائية لمشروع القانون، والاقتراحات بقوانين بشأن المناقصات العامة.

الشايع لفت الى انه من المقرر أن تصوت اللجنة خلال اجتماعها غداً الاحد 31 مايو، على قانون المناقصات العامة، مشيراً الى انه "وارد أن تنتهي اللجنة بجانب قانون المناقصات العامة الجديد في اجتماع الغد من الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج، خصوصا إذا تسلمنا كل الردود من الجهات المعنية التي تم طلبها في الاجتماع الأخير".

"/المستقبل/" انتهى س.ا