الكويت- "الكويت تحرص على متابعة مستجدات تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد"، موقف اعلنه نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار رياض الهاجري.

موقف الهاجري جاء على هامش انعقاد اعمال الدورة السادسة لاجتماعات الفريق الدولي المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتجارب الدولية الناجحة والممارسات الجيدة على صعيد مكافحة الفساد.

وقال الهاجري ان «مشاركة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد تأتي من واقع حرصها التام على التواصل والتعاون الدولي من اجل تحقيق اهدافها التي حددها لها قانون انشائها، ومن حرصها على تطبيق احكام الاتفاقية المشار إليها»، معلناً عن تدابير جديدة لمكافحة المستجدات، وتلافي الانتقادات الموجهة للكويت.

وأضاف انه من المزمع ان يتناول الاجتماع الذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم جدول اعمال يتضمن طرح ومناقشة عدة موضوعات دولية مهمة، من بينها متابعة عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية وعقد مجموعة من حلقات النقاش بهذا الصدد، وتقييم أداء آلية استعراض التنفيذ، اضافة الى عرض ما قام به فريق استعراض التنفيذ من مهام خلال الفترة الماضية.

وردا على سؤال حول الجهود التي تبذلها الهيئة العامة من اجل مكافحة الفساد، اوضح الهاجري ان الهيئة تقدمت بكل اجراءات وتدابير مكافحة الفساد التي اتخذتها حكومة الكويت عقب الدورة الاولى من عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح ان البيانات المقدمة تضمنت بيان الايجابيات التي جنتها الكويت، اثر مشاركتها الفاعلة في عملية الاستعراض.

ولفت الى ان الكويت اجتازت بنجاح الدورة الاولى لآلية استعراض التنفيذ التي خضعت لها في عام 2012.

واستدرك بالقول: «ومن هذا المنطلق تعكف الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ ما يقرب من عام على الاعداد والتحضير الجيدين للدورة الثانية من عملية التقييم الذاتي بشأن استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية، بهدف اجتياز هذه الدورة أيضا بنجاح، ومن ثم تلافي اية ملاحظات او انتقادات دولية قد توجه الى دولة الكويت بهذا الصدد".

اتفاقية الامم المتحدة

يُشار الى ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي اتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذه هي أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. تضم الاتفاقية 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات. تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

"/المستقبل/" انتهى ع.د