تونس – سامي السلامي: منحت رئاسة الحكومة التونسية في سابقة أولى من نوعها تأشيرة النشاط القانوني لجمعية مدافعة عن المثلين تطلق على نفسها اسم جمعية شمس ستخول لها تنظيم التظاهرات والاجتماعات دون أي قيد أو شرط، وذلك في الوقت الذي غابت فيه القرارات المتعلقة بالتشغيل والتنمية والأمن العام، وتفاقمت فيه المطالب الاجتماعية.

وأثار منح التأشيرة القانونية لجمعية شمس جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في تونس، وذلك لكون الجمعية المذكورة لم تتردد لحظة في المطالبة بعدم تجريم المثلية عبر مراجعة الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعاقب مرتكبي اللواط والسحاق بالسجن لثلاث سنوات.

وزادت تصريحات المدير التنفيذي للجمعية السالفة الذكر من الاستياء لدى عموم الشعب التونسي من ساسته الحاكمة بعد أن أكد أن هنالك شخصيات سياسية ساندته منها كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، والقيادية بنداء تونس والمستشارة لدى رئيس الجمهورية سعيدة قراش، و عدد من نواب مجلس الشعب على غرار النائب علي بنور عن حزب آفاق تونس وبشرى بالحاج حميدة النائبة عن حركة نداء تونس.

مدخل للتجاذبات الإيديولوجية

ورغم أنّ الأمر متعلقا بما منحه دستور الجمهورية التونسية الجديد من حقوق وحريات للمواطن ومنها حريّة التنظّم والتظاهر والمعتقد وحرية الضمير، فقد سبّب بعث جمعية " شمس " موجة من الانتقادات والنقاشات التي تدور حول أهداف هذه الجمعية ومجالات نشاطاتها خاصّة وانّ الموضوع يتعلّق بالمحرمات ويمسّ بالذوق العامّ والسبر والتقاليد وغيرها من النواميس المتصلة بهويّة التونسي.

وفي تصريح خاص لـ"المستقبل" أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في حزب التحالف الديمقراطي شكري القسطلي أنّ تكوين جمعيّة للأقليات الجنسيّة قد يفتح الأبواب على مصراعيها لتجاذبات فكريّة وعقائدية وحضاريّة معقدة نحن في غنى عنها، خاصّة مع تفاقم الحملات ضدّ ظواهر اجتماعيّة وثقافية لا تمتّ لواقع أسرنا بصلة، معتبرا أنّ للسياسة دور كبير هنا حيث ستتحرك التيارات الدينية المتشددة من جديد في الإدلاء بدلوها في هذا الموضوع، كما قد يدفع بعض المتموقعين باقصى المشهد السياسي للدفاع على حريات هذا الصنف من الجمعيات لتوظيفها أو استغلالها كمخزن انتخابي خلال المحطات المقبلة .

وأوضح شكري القسطلي أنّ اليمين المحافظ في تونس يعتبر المثليين مرضى ومارقين عن الدين، واليسار يعتبرهم ضحايا من حقهم التواجد بيننا متمتعين بكل حقوقهم الدستورية رغم ان هاته الشريحة لم يقع ذكرها او التطرق الى موضوعها خلال مداولات الدستور بحسب قوله، متسائلا عن كيفية قبول المواطن التونسي الوسطي لمبدأ تواجد الأقليات الجنسية معه بنفس النسيج الجمعياتي بالبلاد من ناحية، وعن تحضير اجابة شافية كافية لناشئتنا بالمدارس تفسر لهم معنى الاختلاف الجنسي و طريقة التعامل مع هكذا جدل في غياب منظومة تربوية تتماشى و التغيرات السياسية و الاجتماعية و الثقافية بالبلاد من ناحية أخرى ؟

 في انتظار موقف كل مكونات المجتمع المدني إزاء هذه الجمعيّة "شمس"، بيّن شكري القسطلي انّه من حقّ السلطة التشريعية بالبلاد أن تدخل التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لجمعيات الأقليات مما يعطيهم حقّ التواجد والتعبير عن الرأي بدون ان يثير ذلك حفيظة اي شريحة من شرائح المجتمع التونسي العربي المسلم كتحديد مجالات نشاطاتها على سبيل المثال.

معضلة تلائم القوانين

 ومن موقعه السياسي اقترح محدثنا لمعالجة المسألة إدماج التربية والثقافة الجنسية بالبرامج التعليمية انطلاقا من الإعدادي خلال الخمس سنوات المقبلة وأن يكون ذلك تدريجيا وعلى مراحل مع الاستئناس بآراء علماء التربية والبيداغوجيين وعلماء ومحللي النفس البشرية وأطباء علم النفس.

وقال "قد يغير هذا التمشي من نظرة بعض المتشددين للاختلاف الجنسي في المجتمع العربي او الشرقي كما قد يمكن من اكتشاف حالات اخلالات طبيعية ممكن معالجتها في اوانها".

وأضاف "لقد سارت الأمور بسرعة مذهلة ببلادي اثر الثورة و تبقى معضلة تلائم القوانين والتشريعات مع واقعنا وتراثنا وثقافتنا هي امّ القضايا و الخيط الرابط بين مختلف المدارس الفكرية و العقائدية"، قائلا " نعم لجمعية للأقليات .. لا لجمعية للمثليين"، وليستخلص موقفه من الجدل القائم في خاتمة تصريحه بالتشديد على أنّ تحقيق أهداف الثورة يمرّ عبر تحقيق مطالبها الأساسية التي قامت عليها بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 وهي " شغل"، حريّة، كرامة وطنيّة" قبل اي تمرير لقوانين رفاهة ليس لها صلة بانتظارات الشعب على حدّ تعبيره.

وبدوره طالب أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح خاص لـ"المستقبل" بضرورة احترام القانون وعدم مخالفته تجنبا لحدوث فوضى باعتبار أنّ المجلة الجزائية تجرّم المثلية الجنسية.

وبيّن محمد عبو الذي شغل منصب وزير الإصلاح الإداري في حكومة الترويكا الأولي قبل أن يستقيل منها سنة 2012 أنّ ما يعنيه في الجدل القائم حول الجمعية المدافعة على المثلية الجنسية هو عدم احترام دولة القانون في إشارة مباشرة الى أنّ منح التأشيرة يتناقض شكلا ومضمونا مع القوانين المعمول بها في تونس، كما أن مبادئ الجمعية تتعارض مع دين الدولة الذي أقرّها الفصل الأول من الدستور والذي ينصّ في مضمونه على أنّ "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" ومع مدنية الدولة الذي أقرّها الفصل الثاني في الدستور والذي يؤكد على أنّ "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب وعلوية القانون".

انحراف عن السنن الكونية

وأمام الضجة والهالة الإعلامية التي رافق منح التأشيرة القانونية لنشاط المثليين، قال ديوان الإفتاء  انه يتابع منذ أيام ظهور جمعية فى تونس مرخص لها تدافع عن المثلية الجنسية وتروج  لهذا الانحراف الخطير فى القيم والاخلاق والطبيعة البشرية.

وأضاف ديوان الإفتاء في بلاغ له أن مفتي الجمهورية حمدة سعيد يعتبر منح ترخيص لجمعية شبابية متهمة بالدفاع عن المثليين  انحرافا خطيرا عن السنن الكونية والطبيعية وعن الحكمة من اعمار الكون ومساسا بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع التونسي العريق الذي ضرب الأمثلة  عبر التاريخ لكل شعوب العالم  في إعلائه لكرامة الإنسان والتزامه بالاعتدال السلوكي والأخلاقي ونبذه لمظاهر الانحلال والتنكر لطبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها وجعلها فطرة مقدسة.

كما اعتبر مفتي الجمهورية في بيان له أن  ما يدعو اليه بعض الشواذ ومن ناصرهم على اعتبار أنه تحرر وانعتاق وحداثة إنما هو عودة بالإنسان إلى جاهلية ما قبل التاريخ واسترجاع "لسلوكات قوم لوط الذين أخذهم الله بالعذاب  جزاء بما كانوا يعملون مذكرا بما قال لهم نبيهم لوط "إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ".

ودعا مفتى الجمهورية  في ختام بيانه الجهات المعنية إلى إعادة النظر فى الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة والمنحرفة والخطيرة التي قال إنها تتهدد الأجيال القادمة وتقوض دعائم الإعتدال والوسطية التي نجابه بها براثن التطرف والإرهاب.

"/المستقبل/" انتهى ع.د