الكويت - "قانون تركيب الكاميرات الأمنية في الطرق والشوارع والأماكن الحيوية"، تم اقراره خلال جلسة المجلس امس الثلاثاء 2 يونيو، من المداولة الأولى.

وعقب اقرار قانون الكاميرات، قرر المجلس منح فرصة للجنة الداخلية والدفاع لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب خلال الجلسة، وذلك من خلال عدم استعجال المداولة الثانية.

هذا، وأقر المجلس قانون تعديلات مكافأة نهاية الخدمة في المداولتين وأحاله إلى الحكومة، وتنص تعديلات مكافأة نهاية الخدمة على استثناء عدد من الشرائح من مدة الـ24 شهراً الواردة بقانون مكافأة نهاية الخدمة، ومن ضمن الشرائح المعاقون.

من جهة ثانية، رفع المجلس من جدول أعماله تقرير لجنة المرافق العامة بشأن الرعاية الصحية للمعاقين، وتقرير اللجنة التشريعية للتنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات بعد الموافقة على ما انتهت إليه اللجنتان برفض القانون.

 أما، طلب تخصيص ساعة من جلسة المجلس لبحث الاوضاع الامنية، فقد تطور الطلب الى تحويل الساعة الى اجتماع موسع يعقد بمكتب المجلس، بناء على  طلب وزير الداخلية.

مطالبة نيابية بمناقشة الاوضاع الامنية بجلسة اليوم

يشار الى ان التفجير الارهابي بالدمام وقبلها بالقطيف، وما نتج عنهما، كانوا سبب مطالبة بعض النواب بتخصيص ساعة في جلسة مجلس الامة امس الثلاثاء 2 يونيو.

وتقدم 12 نائباً بطلب تخصيص ساعة في جلسة اليوم، لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، عقب الأحداث الإرهابية التي أصابت السعودية مؤخراً.

ونص الطلب على "نظراً للأحداث الأمنية المتلاحقة، التي تمر بها المنطقة، وما حدث من جرائم بحق المواطنين السعوديين، وتفجير مسجدين في القطيف والدمام، نتج عنهما استشهاد أبرياء، وجرح آخرين، وترويع آمنين، وبينما أعلنت السعودية الاستنفار ضد الإرهاب والتكفير، فإننا نتقدم بتخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، ورصد الاستعدادات على هذا الصعيد، لمنع كل من تسول له نفسه التعرض للبلاد وأمنها".

والنواب الذين وقعوا الطلب هم: يوسف الزلزلة، وفارس العتيبي، وأحمد لاري، وعودة الرويعي، وجمال العمر، وفيصل الشايع، وأحمد القضيبي، ومبارك الحريص، وفيصل الدويسان، وخليل عبدالله، وعبدالله العدواني،  وعبدالحميد دشتي.

"/المستقبل/" انتهى س.ا