الكويت - وجه النائب نبيل الفضل اسئلة وصفت بأنها "محرجة" الى وزير التجارة والصناعة الجديد يوسف العلي قبل تأديته اليمين الدستورية.

أسئلة الفضل أثارت جدالاً في بداية جلسة المجلس امس الثلاثاء 2 يونيو، اذ طلب الفضل في نقطة نظام ان يجيبه العلي عن اسئلته قبل تأديته اليمين الدستورية، قائلاً "هل كنت او مازلت منتميا لتنظيم الاخوان المسلمين الموصوم بالارهاب؟ وهل كنت ترفض مرسوم الضرورة بالصوت الواحد وذلك حتى ننهي الجدل الذي اثير؟".

الجدل الذي اثاره الفضل، استدعى تدخل رئيس المجلس مرزوق الغانم، الذي شدد على عدم الجواز لوزير ممارسة اي عمل بما فيها الرد على الاستفسارات قبل تأدية اليمين الدستورية.

هذا، واستكمل اداء الوزير لليمين الدستوري، وبعد الانتهاء من ادائه، تحدث النائب عبدالحميد دشتي مطالباً العلي بالاجابة على اسئلة الفضل.

بالمقابل، دافع النائب محمد الجبري في نقطة نظام عن العلي، اذ أكد انه لا يجوز محاسبة الوزير على الانتماء وانما نحاسبه على الاداء وهو ما اكده النائب جمال العمر.

من جهته، بارك النائب عبدالله الطريجي تعيين الوزير في هذا المنصب، مطالبا اياه بتنفيذ التوصيات الـ 15 التي أقرها مجلس الامة عقب جلسة الاستجواب.
 
هذا، وانتقد النائب حمدان العازمي تعيين الوزير من باب عدم تعيين ابناء القبائل في الحكومة، متسائلا "اين ابناء القبائل بالحكومة؟" مشيرا الى ان 85 في المئة من ابناء الشعب لم يتم تمثيلهم في الحكومة.

وزير التجارة العلي يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان

يشار الى ان، وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف محمد العلي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة امس الثلاثاء الواقع في 2 يونيو، في جلسته العادية لدور الانعقاد الثالث من الفصل الشريعي ال14 وذلك لمباشرة عمله أمام المجلس وفقا للمادة (91) للدستور.

وتتضمن المادة (91)  من الدستور على أنه «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

يشار الى انه صدر المرسوم رقم (149) لسنة 2015 بتعيين الدكتور العلي وزيرا للتجارة والصناعة في 24 مايو الماضي خلفا للوزير السابق الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج الذي تقدم باستقالته وصدر مرسوم بقبولها في 25 مارس الماضي.

"/المستقبل/" انتهى س.ا