اكدت  مصادر مطلعة داخل جمعية الشفافية أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كانوا قد تقدموا باستقالتهم المسببة لرئيس الجمعية صلاح الغزالي بسبب عدد من الأمور التي تمس كيان الجمعية، بالإضافة إلى انسحاب خبيرة في مؤشر جائزة الكويت للشفافية والإصلاح لأسباب تتعلق بتخلي الجمعية عن الحيادية والموضوعية في التقييم.

وأشارت المصادر إلى أن الاستقالات والانسحاب جاءت قبل وقت قصير لا يتجاوز اليومين أو الثلاثة من الجمعية العمومية لجمعية الشفافية والمقرر انعقادها الأربعاء 12-3-2014.

ونشرت «الأنباء»  الكويتية نص استقالة أعضاء مجلس الإدارة المسببة والمقدمة لرئيس الجمعية وهم: اعتدال العيار وعبدالإله معرفي وعبد العزيز طاهر الخطيب والتي أوضحوا فيها أن الأسباب تمس كيان الجمعية وتؤثر على دورها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة بين أبناء المجتمع، موضحين أنه كان على مجلس الإدارة أن يكون مثالا يحتذى في تطبيق القانون واحترام النظم التي يقرها، لافتين إلى أن انفراد رئيس الجمعية وبعض أعضاء مجلس إدارتها بالقرار وحجب التقارير التي تصدرها الجمعية بصورة دورية عن باقي الأعضاء بشكل متعمد كان من أهم أسباب الاستقالة لأنه يخالف النظام الأساسي للجمعية والذي يطابق النظام الاساسي لجمعيات النفع العام، موضحين أن مجلس الإدارة لم يجتمع منذ تاريخ 3-11-2013 لمناقشة أي موضوعات ذات صلة بنشاط الجمعية بالمخالفة لنص المادة 41 من النظام الأساسي.

ولفت الأعضاء المستقيلون إلى امتناع مجلس إدارة الجمعية عن قبول اشتراكات بعض أعضاء الجمعية العمومية حتى يحول بين حضورهم اجتماع الجمعية العمومية العادية ومناقشة التقريرين المالي والإداري عن السنة المنصرمة، مشيرين إلى ان الرئيس وبعض أعضاء مجلس الإدارة تجاهلوا استقالتهم المسببة والتي كان يتعين عليهم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشتها وقرروا عقد جمعية عمومية مقرر انعقادها الأربعاء 12-3-2014.

أما أخطر ما ورد في هذه الأزمة فكان على لسان د.معصومة أحمد ابراهيم والتي أعلنت اعتذارها عن الاستمرار كخبير في مؤشر جائزة الكويت للشفافية والإصلاح وقدمت انسحابا مكتوبا لرئيس الجمعية ـ حصلت الأنباء على نسخة منه ـ أوضحت فيه اهم اسبابه وعلى رأسها تخلي الجمعية عن الحيادية والموضوعية في التقييم، مشيرة إلى أن الاعتماد في تقييم المؤسسات في الدولة من قبل المؤسسات الفائزة في العام الماضي يفرغ الجائزة من مضمونها ويجعل من تلك المؤسسات الفائزة خصما وحكما على مثيلاتها من المؤسسات، وبالإضافة إلى أن التقييم يتم من جانب بعض الأشخاص الذين يطلق عليهم مجازا صفة الخبراء بالرغم من أنهم ليسوا مؤهلين لإجراء المقابلات الفنية للقيادات في المؤسسات المرشحة للفوز بالجائزة، ناهيك عن انضمام مستشار غير كويتي يعمل في جهة حكومية للجنة التقييم.

ولفتت في نص انساحبها الى وجود تعارض في المصالح لدى بعض الخبراء الذين ليس من صالحهم أن تفوز مؤسسة مماثلة لمؤسساتهم مما يبعد الموضوع برمته عن الموضوعية والحيادية، مشددة على أنه بعد فحص بعض المؤسسات الفائزة بالجائزة تبين أنها لا تستحق الجائزة، حيث تم الاعتماد في التقييم على فحص الأوراق المعدة خصيصا لذلك وليس فحص واقع هذه المؤسسات، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات الفائزة لا تستحق الجائزة بدليل وجود تقارير للجهات الرقابية وبخاصة ديوان المحاسبة والتي كشفت مخالفات وأوجه فساد في هذه المؤسسات، كاشفة عن محاولاتها المستميتة لإقناع مجلس الإدارة بوجود قصور في المؤشــر ولكن دون جدوى فلـم تجـــد سبيلا غير الانسحاب.