الكويت- "الكويت حريصة على متابعة مستجدات تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد"، بهذه العبارة استهل نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار رياض الهاجري تصريحه الصحافي لليوم الثلاثاء الواقع في 2 يونيو.

موقف الهاجري جاء على هامش انعقاد اعمال الدورة السادسة لاجتماعات الفريق الدولي المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتجارب الدولية الناجحة والممارسات الجيدة على صعيد مكافحة الفساد.

الهاجري أكد ان "مشاركة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد تأتي من واقع حرصها التام على التواصل والتعاون الدولي من اجل تحقيق اهدافها التي حددها لها قانون انشائها ومن حرصها على تطبيق احكام الاتفاقية المشار إليها".

وأضاف انه "من المزمع ان يتناول الاجتماع الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل جدول اعمال يتضمن طرح ومناقشة عدة موضوعات دولية مهمة من بينها متابعة عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية وعقد مجموعة من حلقات النقاش بهذا الصدد وتقييم أداء آلية استعراض التنفيذ اضافة الى عرض ما قام به فريق استعراض التنفيذ من مهام خلال الفترة الماضية".

وحول الجهود التي تبذلها الهيئة العامة من اجل مكافحة الفساد اوضح الهاجري ان "الهيئة تقدمت بكل اجراءات وتدابير مكافحة الفساد التي اتخذتها حكومة دولة الكويت عقب الدورة الاولى من عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأوضح ان "البيانات المقدمة تضمنت بيان الايجابيات التي جنتها الكويت اثر مشاركتها الفاعلة في عملية الاستعراض" لافتا الى ان "دولة الكويت اجتازت بنجاح الدورة الاولى لآلية استعراض التنفيذ التي خضعت لها في عام 2012".

وتابع "من هذا المنطلق تعكف الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ ما يقرب من عام على الاعداد والتحضير الجيدين للدورة الثانية من عملية التقييم الذاتي بشأن استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية بهدف اجتياز هذه الدورة أيضا بنجاح ومن ثم تلافي اية ملاحظات او انتقادات دولية قد توجه الى دولة الكويت بهذا الصدد".

اتفاقية مكافحة الفساد

يشار الى ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005 تعتبر اول صك قانوني لمكافحة الفساد اذ تحتوي على مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي تمكن الدول الاطراف فيها عند تطبيقها من تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقضائية لمنع وقوعها في القطاع العام والخاص.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع