الكويت - أكد عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب الدكتورعبد الرحمن الجيران، أن الهدف العام لوزارة التجارة والصناعة يقوم على أن تتولى الوزارة دعم الأنشطة التجارية والصناعية وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والمواد، موضحاً بحيث حدد المرسوم الأميري في 12 أغسطس 1986  نطاق عمل الوزارة بعشرة مجالات اشتملت على:  تنظيم أوجة النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة والمشاركة في المعارض، وتنظيم التعامل فى سوق الأوراق المالية والرقابة، والإشراف على الشركات التجارية وأعمال التسجيل التجاري والمحلات العامة التجارية.

وأضاف "الإشراف على المناطق المخصصة لاستخراج المواد المقلعية، تنمية وترويج الصادرات الوطنية فى الأسواق الخارجية، تأمين السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد منها، وتخصيص القسائم للأغراض التجارية والخدمية"، فضلاً عن تنظيم النشاط الصناعي ودعم وحماية الصناعة الوطنية، الإشراف على المواصفات والتوحيد القياسي، والإشراف على الجهات التابعة للوزارة وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك ، مشيراً الى انه "استمر العمل على هذا الأساس إلى حين صدور التنظيم الجديد بتاريخ 31/03/2011 ".

الى ذلك، أوضح الجيران أن سياسة الوزارة العمل من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم التي تمثل الإطار القانوني العام والذي تمارس الوزارة اختصاصاتها على ضوئها ويجب تفعيلها اليوم بصوره جاده بعيداً عن المحاباة، مبيناً أن "أمام الوزير عقبات كثيرة من أصحاب المصالح والنفوذ يجب عليه معرفة كيفية التعامل معها وفق القانون مع الاستمرار بالخطط والبرامج التي يقدمها الوزير ومن شأنها أن تمهد لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كما دعا لذالك صاحب السمو حفظه الله ورعاه".

الجيران شدد على أهمية التعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس الأمة والشفافية في تطبيق القانون وحماية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان الوصول إلى الهدف العام الذي من أجله انشأت الوزارة.

ورشة هيئة مكافحة الفساد حول الذمة المالية

يشار الى ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد نظمت ورشة آلية ملء "الذمة المالية"، في مبنى مجلس الامة.

وأقامت الهيئة امس الاثنين 1 يونيو، في مبنى مجلس الأمة وبحضور رئيسه مرزوق الغانم وعدد كبير من النواب، وبمشاركة رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، ورشة عمل للتعريف بكل ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية التي ينبغي على القياديين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم تقديمها للهيئة، فضلا عن التوعية بأحكام تلك الإقرارات، وآلية ملء بياناتها.

"/المستقبل/" انتهى س.ا