الكويت - "استقلالية القضاء من القوانين التي لها أولوية نيابية وسياسية"، موقف اعلنه عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب راكان النصف.

النصف أكد أهمية اقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الحالي، مشيراً الى انه تقدم بقانون لاستقلالية القضاء مع النواب فيصل الشايع وأحمد القضيبي مبارك الحريص والدكتور عوده الرويعي في نوفمبر من العام الماضي، مشيراً الى انه "الآن يدرس في اللجنة التشريعية البرلمانية مع القوانين الأخرى المقدمة من النواب والقانون المقدم الحكومة والسلطة القضائية".

ولفت النصف الى ان اقرار قانون استقلالية القضاء سيكون خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي بعد اقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للفرد حق اللجوء المباشر لـ "الدستورية".

وطالب النصف السلطتين التنفيذية والتشريعية اعطاء القانون صفة الاستعجال حتى يتمكن من اقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مشيراً الى ان قانون استقلال القضاء من القوانين التي تحظى باتفاق الجميع على مستوى السلطات الثلاث والقوى السياسية.

هذا، واشار النصف الى ان من أهم التعديلات المطلوب تحقيقها في القانون الجديد هو الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وإمكانية مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي، لافتاً إلى أن الوضع القانوني الحالي يضع السلطة القضائية تحت جناح السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض مع النص الدستوري الذي يفرض فصل السلطات والتعاون فيما بينهما.

الوزير الصانع : قانون استقلال القضاء .. جاهز

يشار الى ان القضاء الكويتي من اهم القطاعات التي تفتخر بها الكويت نظرا للنزاهة العالية التي يتمتع بها باعطاء كل ذي حق حقه، من هنا شدد وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع على تطبيق "العدالة الناجزة" في أروقة المحاكم، مؤكداً عدم التفريط في استقلالية القضاء "ولن نسمح لأي جهة بالتدخل في شؤون البيت القضائي".

الصانع قال "اننا اليوم وجهان لعملة واحدة، نخدم السلطة القضائية ونخدم مرفق القضاء، بتحقيق الغايات المرجوة منها، وهي تحقيق العدالة المنشودة"، مؤكداً أن العدل البطيء هو من اشد انواع الظلم، وعملية اطالة امد النزاع في التقاضي يدخل جانب منها في الجانب الاداري، لا يمكن أن قف امامه مكتوفي الأيدي امام تعطيل الدورة المستندية، على سبيل المثال للقضية او تعطيل المراجعين في شتى قطاعات وزارة العدل وبذل الغالي والنفيس لتحقيق قطع الدورة المستندية وتعجيلها بطريقة تتفق مع الحداثة.

واشار الى ان قانون استقلال القضاء جرى الانتهاء منه في وزارة العدل، وقدم الى الاخوة في الفتوى والتشريع والجهات الحكومية ذات الصلة أبدت ملاحظاتها، وتمت احالته من الفتوى والتشريع الى مجلس الوزراء، وهو الآن على طاولة مجلس الوزراء.

"/المستقبل/" انتهى س.ا