الكويت - "فساد التأمينات دمّر مدخرات المواطنين وحقوقهم"، موقف اعلنه النائب عبدالله التميمي.

كلام التميمي جاء خلال مخاطبته وزير المالية، موجها انتقادات الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسياستها السيئة للتعامل مع المواطنين، مشيراً الى أنها تشكل دولة داخل دولة وتستلهم تعليماتها من عنجهية خاصة، بشكل يخالف المنطق وقوانين الدولة، وتمارس سياسية المكابرة والابتزاز بحق المتقاعدين والموظفين.

التميمي خاطب وزير المالية قائلاً "يا معالي الوزير يبدو انك مهتم فقط بموضوع دخل المواطنين واستنزاف ما هو في جيوبهم وتحسين أوضاع بعض أصحاب النفوذ والتجار على حساب محدودي الدخل والمواطنين البسطاء وأهملت هذه المؤسسة الحيوية للمجتمع والمتقاعدين وبقية القطاعات التابعة لوزارت"، متسائلاً "هل تعلم أن مصالح أبناء الكويت في هذه الجهة تفوق كل المصالح الضيقة التي تُمارس من أجل تعيين وكيل هنا ومسؤول هناك".

وأضاف التميمي "إذا لم تهتم بمصالح المواطنين في جميع المؤسسات التابعة لسلطاتك وبالخصوص التأمينات فإن لنا لقاء قريب نستوضح الأمور بشكل جلي للشعب الكويتي وهذا ليس تهديد بل واقع نتابع من خلاله القصور في جهات عملكم ونجمع الأدلة لتوثيق هذه المظلوميات التي تجري في المالية وقطاعاتها ومنها التأمينات الاجتماعية التي تفرض على المواطنين أساليب غير قانونية في التعامل معهم".

ووصل التميمي الى اقول بأن "فساد التأمينات الذي دمّر مدخرات المواطنين وحقوقهم بأن من تابعه وكشفة هو أحد أبناء الكويت المخلصين بينما لم تقوم إدارة هذه المؤسسة ووزيرها المسؤول بجهد يذكر لاستعادة ما سرق من المال العام حتى اللحظة".

 القضيبي يعيد اختلاسات الرجعان في التأمينات الى الواجهة

يشار الى ان "الاختلاسات في التأمينات الاجتماعية" كانت محط سؤال النائب أحمد القضيبي إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.

وتضمن سؤال القضيبي البرلماني، استفسارات عن اختلاسات مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان، حيث جاء في مقدمة سؤاله "اشارة إلى اختلاسات مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق، وقرار المحكمة الأولى للقانون المدني للمحكمة الفدرالية السويسرية والمتعلقة بالحجز على 15 حسابا مصرفيا على علاقة بالدعوى المقامة ضده، وصدور أوامر ضبط وإحضار بشأنه، وحجز تحفظي ضده واقربائه من الدرجة الأولى".

 "/المستقبل/" انتهى س.ا