الكويت -  رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اكد أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

موقف الغانم جاء خلال تصريح صحافي، امس الاثنين 1يونيو، عقب مشاركته بالورشة التي اقامتها هيئة مكافحة الفساد، معلناً ان الأعضاء سيبدأون بتعبئة الإقرارات في أسرع وقت ممكن، مشيراً الى ان هدف ورشة العمل هو الحث على الإسراع بتقديم النواب ذممهم المالية.

 الغانم لفت الى أن وفد الهيئة أجاب عن استفسارات النواب كاف، مبيناً ان هدف الورشة كان تقديم شرح لآلية تقديم اقرارات الذمة المالية، مؤكدا انه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية "حتى نكون قدوة لكل المسؤولين في الدولة بتقديم ذممهم المالية، تطبيقا للقانون".

وحول مشاركة وفد البنك الدولة للورشة، لفت رئيس مجلس الامة الى أن وفد البنك الدولي حضر الورشة بصفته مراقبا، وذلك في إطار جولته داخل الكويت، والتي تهدف الى الاطلاع على جدية الكويت في مكافحة الفساد، قائلاً "سنقرن الأقوال بالأفعال، ونبادر بتقديم إقرارات الذمة المالية".

"سيتم تطبيق القانون على كل المسؤولين في الوزارات والجهات والإدارات الحكومية المعنية، إضافة الى أعضاء مجلس الأمة، ليكون هذا الاقرار إحدى الآليات التي تساهم في مكافحة الفساد"، هذا ما أكده الغانم.

الغانم يبحث مكافحة الفساد مع مدير البنك الدولي

وبحث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم مكونات الاستراتيجية العالمية للبنك الدولي المتعلقة بمكافحة الفساد مدير البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس بن رعد.

جرى ذلك، خلال استقبال الغانم لـ بن رعد، امس الاثنين 1 يونيو، في مكتبه. وحضر اللقاء بعثة مكافحة الفساد والدعم البرلماني التابعة للبنك الدولي، حيث تمت مناقشة مكونات الاستراتيجية العالمية للبنك الدولي المتعلقة بمكافحة الفساد وكبحها وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا الشأن اضافة إلى أهمية التعاون بين البنك الدولي ودولة الكويت في مجال مكافحة الفساد.

وذلك بحضور رئيس لجنة تحديد وترتيب الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا