الكويت- مجلس الوزراء الكويتي أعرب اليوم الاثنين الواقع في 1 يونيو، عن أسفه وقلقه ازاء حادث التفجير الانتحاري الذي وقع أمام أحد المساجد بمدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته العديد من الضحايا والجرحى.

المجلس اكد في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان " استمرار مثل هذه الأعمال الإجرامية يستهدف أمن المملكة العربية السعودية والشعب السعودي بأسره".وجدد ادانة دولة الكويت واستنكارها الشديد للأعمال "الإرهابية" المخالفة لكل الشرائع الدينية والقيم والمبادئ الإنسانية بما تستهدفه من قتل وترويع الأبرياء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تعديل المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وقرر رفعهما لسمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالتين الموجهتين لسمو الأمير من فيكتور بونتا رئيس وزراء جمهورية رومانيا المتضمنتين الإشادة بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارته للكويت في الشهر الماضي والتي ستسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتنميتها في كافة المجالات والميادين بالإضافة إلى توجيه الدعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية رومانيا.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من سفارة اليابان لدى دولة الكويت والمتضمنة الدعوة الموجهة من الحكومة اليابانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لزيارة اليابان.

ثم اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على نتائج أعمال الدورة (42) للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت في الكويت في الأسبوع الماضي تحت شعار (رؤية مشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) والتي تم خلالها التجديد على الدعم الكامل لقضية فلسطين ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني وإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كما أكد على الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي ورفض الانقلاب عليه ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف في سوريا طالبا الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح مؤكدا على الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف.

ثم أكد المجلس الوزاري متابعته لتطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي لتقويض أمنه واستقراره، مؤكدا وقوفه مع جمهورية العراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادة ووحدة أراضيه (وقد تضمن البيان الختامي الصادر عن الدورة دعم مبادئ المنظمة وغاياتها لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة).

كما اطلع معاليه مجلس الوزراء على نتائج اللقاءات التي عقدها على هامش الدورة مع وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة والتي تناولت اللقاءات بحث عدد من الموضوعات والعلاقات المتميزة القائمة بين دولة الكويت وهذه الدول الشقيقة والصديقة والعلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات وبحث أهم التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها سمو الأمير في افتتاح المجلس الوزاري والتي استنكر خلالها حادث التفجير الإرهابي في أحد المساجد بالمملكة العربية السعودية وطالب بتكثيف الجهود مع العالم للتصدي لظاهرة الإرهاب التي تمارسها المنظمات الإرهابية.

كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في ترؤس جلسات المجلس الوزاري، معربا عن ارتياحه للنتائج المثمرة التي اسفرت عنها أعمال المجلس الوزاري.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس خالد الصالح ووكيل وزارة المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وبعض قياديي وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31/3/2015 وقدموا عرضا مرئيا عن الاحتياطي العام وموجودات الدولة المنقولة وممتلكات الدولة العقارية والتعويضات المقررة من الأمم المتحدة للسنة المالية المنتهية في 31/3/2015 ومقارنتها بنفس الفترة من عام 2014.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما ودورهما في المحافظة على المال العام وتنميته.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال تنمية الصادرات الصناعية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوريا في شأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والرسمية والخاصة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع