اجتمع وفد من النقابة العامة للبنوك برئاسة السيد منصور عاشور رئيس مجلس الإدارة و السيد احمد الخباز السكرتير العام بالنقابة بمعالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح وبحضور الوكيل المساعد لشئون العمل السيد جمال الدوسري وجاء الاجتماع لبحث الكثير من القضايا العالقة والتي تخص العمالة الوطنية في قطاع البنوك بشكل خاص و العمالة الوطنية في القطاع الأهلي بشكل عام.

حيث حضرت النقابة و في جعبتها الكثير من الملاحظات لاسيما ما يتعلق في أداء وزارة الشئون و تفاعلها ومدى جديتها في تطبيق قانون العمل 6/2010 حيث أوضح منصور عاشور بأنه ومنذ إصدار القانون بمرسوم اميري ونشره في الجريده الرسمية للدولة في فبراير 2010 حتى يومنا هذا لا زال معطلاً بسبب عدم إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات التي من شأنها ان تدخل القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع وبمسطره واحدة حسب ما اراد المشرع لا حسب ما يرغب رب العمل كما هو حاصل في الوقت الحالي حيث ان البنوك اصبحت تطبق ما يحلو لها من مواد القانون و بما يتفق مع مصالحها فعلى سبيل المثال نجد البنوك سارعت و الغت الميزة الأفضل في عقود الموظفين و قامت بتحديد صرف استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بما يتطابق مع قانون العمل الجديد 6/2010 بينما تجاهلت الكثير من القضايا وعلى سبيل المثال لا الحصر تجاهلت تطبيق المادة 40 من قانون العمل والتي نصت على إنشاء صندوق يوضع فيه ما يتم خصمه من العاملين على ان تقيد فيه مبالغ تلك الغرامات و بياناتها و على ان تصرف محصلة الصندوق بما يعود بالنفع على العاملين.

وأيضا الماده 41 والتي الزمت رب العمل على مراسلة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في حالة فصل العامل وإبلاغهم بأسباب الفصل و أيضا المادة 65 والخاصة بساعات العمل حيث ان المادة نصت على ان تكون ساعات العمل ثمانية ساعات متواصلة في الوقت الذي لا زالت فيه البنوك تفتح افرعها على فترتين استناداً على تعليمات من محافظ البنك المركزي علما بأن النقابة عرضت تلك المخالفات على وزارة الشئون وكان فيه الرأي القانوني للوزارة واضحا وصريحا بأنه لا مجال للاجتهاد في استثناء البنوك في ظل وجود نص قانوني صريح ينظم ساعات العمل الامر الذي جعل وزارة الشئون تشهد على وجود مخالفة صريحة للقانون دون اي تحرك منها لوقف تلك المخالفات.

وتطرق السيد احمد الخباز إلى موضوع نسب العمالة الوطنية في القطاع المصرفي وتجاوز البنوك من خلال تحويل إقامات موظفيها الوافدين على شركات تابعه لها بهدف تحقيق اعلى نسب للعمالة الوطنية في سجلات وزارة الشئون وأيضا اختلاف اعداد العمالة الوطنية للبنوك حيث ان البيانات المقيده لدى برنامج اعادة الهيكله تختلف اختلاف كلي مع الأعداد المسجلة لدى وزارة الشئون الأمر الذي يتطلب آلية لتكون تلك الأرقام موحدة وذلك حتى تسد تلك الثغرة التي تحقق البنوك من خلالها ارقام غير واقعية لنسب العمالة الوطنية والتي على اساسها تحصل على جوائز و دروع تقديرية لما تدعيه انها جهات تميزت بتوظيف العمالة الوطنية.

و اضاف الخباز ان موضوع نهاية الخدمة هو المطلب الأساسي للعمالة الوطنية لاسيما بعد ان حرموا منها بعد إقرار قانون العمل 6/2010 لما ورد في نص المادة 51 من القانون فبعد ان كانت مكافئة نهاية الخدمة الميزة الأفضل لموظفي القطاع الخاص اصبح حرمانهم منها مدعاة لترك العمل في القطاع الخاص وأوضحت النقابة بأن لها تحركات حثيثة لإعادة تلك الحقوق والمكتسبات لاسيما مع مجلس الأمة وطالبت النقابة من معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع النقابة في توجهها وتعديل المواد اللازمة لذلك.

وأشار عاشور إلى ان التأخير في إصدار اللوائح المنظمة لقانون العمل اضاع الكثير من الحقوق والمكتسبات ومنها ما يتعلق بالمادة 79 من قانون العمل والمتعلقة بالإجازات الخاصة حيث ان وزارة الشئون وحتى تاريخه لم تصدر لوائح بتلك الإجازات الأمر الذي دفع البنوك لإلغاء الكثير من تلك الإجازات كالإجازات الطارئة وغيرها مستندين بذلك إلى عدم وجود لوائح تنظيمية من وزارة الشئون بتلك الإجازات.

وتطرقت النقابة إلى موضوع عقود العمل الموحده حيث انه وبالرغم من عدم اعتماد تلك العقود حسب الكتاب الذي ورد للنقابة من وكيل وزارة الشئون إلا انه لازالت هناك بعض الجهات تعمل بتلك العقود.

وطالبت النقابة ايضا بضرورة توجيه البنوك على احتساب ايام العمل للعاملين بـ 22 يوما بالشهر بدلا من 26 يوما وذلك بناء على كتب الوزارة الصادرة والتي تقر فيها بأن ايام العمل 22 يوما الامر الذي ينعكس سلبا على حقوق الموظفين.

وفي ختام اللقاء اشاد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بمطالبات النقابة و التي استندت فيها النقابة على قانون العمل الأمر الذي استدعى من الوزير ضرورة تشكيل لجنة لبحث تفاصيل تلك المطالبات و تشكيل لجنة للاجتماع مره اخرى بالنقابة لتقديم توصيات بتلك المطالبات وأشاد وزير الشئون بالدور الذي تقوم فيه النقابة للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في البنوك و بمنهجية النقابة المبنية على سياسة التفاوض المباشر من خلال الجلوس على طاولة واحدة لبحث تلك المطالبات مع اصحاب القرار وهو الأسلوب الذي امتازت به النقابة في تحقيق مطالباتها والتي تثبت من خلاله استحقاقها لتلك المطالبات وبناء على توجيهات من معالي الوزير تم تكليف السيد جمال الدوسري الوكيل المساعد لشئون العمل في الوزارة ببحث تلك المطالبات مع النقابة وإعداد تقرير للوزير في اقرب وقت.

كما شكرت النقابة معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لما تلمسته من خلال اللقاء من نية صادقه في إصلاح مكامن الخلل من اجل النهوض بالقطاع الخاص لتفعيل دورة في استيعاب مخرجات سوق العمل تماشيا مع السياسة العامة للدولة في إعادة هيكلة سوق العمل و أوضحت النقابة ان هناك آمال كبيرة تعلقها العمالة الوطنية على معالي الوزير لاسيما وأنها شخصية تتمتع بخبرة في مجال سوق العمل لما تقلدته من مناصب سواء في ديوان الخدمة المدنية او برنامج إعادة الهيكلة.