الكويت - افصح النائب أحمد لاري عن رغبته بأن "يلتزم بنك الائتمان بما أقره المجلس الأعلى للإسكان بالسماح للأسر الكويتية بالحصول على قرض لا يزيد على 70 ألف دينار لشراء شقة بمساحة 100 م2 كحد أدنى".

لاري طالب بـ"تعديل اللائحة بعد إلغاء اشتراط مساحة (160م2) للأجزاء المشتركة المملوكة على الشيوع، بحيث لا تضاف على مساحة الشقة لاستحقاق كامل القرض سوى السلالم والمصاعد، دون أي خصم من القرض المستحق عن بقية الأجزاء المشتركة للعقار".

واوضح لاري إلى أن اللائحة الحالية لبنك الائتمان تنص على ألا تقل المساحة للشقة المطلوب شراؤها عن 200 م2 كحد أدنى بخلاف حصته على المشاع، وأن تكون ملكية الشقة بالأجزاء المشتركة على الشيوع بمساحة 160 م2 ، كما تضاف هذه المساحة على مساحة الشقة لتصبح المساحة الإجمالية للشقة 360 متراً مربعاً ، مضيفاً "ويتم خصم مبلغ القرض عن كل متر إذا كانت مساحة الأجزاء المشتركة أقل من 160مترًا مربعا|ً والأجزاء المشتركة هي المملوكة على الشيوع كالمصاعد والسلالم والممرات والمناور".

لاري يكشف أن "بنك الائتمان" يعمل لتمويل مشاريعه

وكان بنك الائتمان الكويتي يسعى الى تحويل دوره الى بنك يمول مشاريعه ذاتياً، هذا ما أعلنه عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري.

كلام لاري جاء في حديث لـ"الجريدة"، حيث كشف عن اعداد الائتمان لدراسة يستطيع من خلالها تمويل مشاريعه ذاتياً، مشيراً الى أن تنفيذ تلك الخطوة ينتظر قراراً من وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح.

وأضاف لاري أن الدراسة المتكاملة التي أعدها البنك توصلت إلى قدرته على التمويل بذاته، بدلاً من أخذ التمويل من الدولة، مطالباً الوزير الصالح بـ "الإسراع في إصدار قرار يمكّن البنك من ذلك".

وقال لاري "نمى إلى علمي أن لدى البنك توجهاً واستعداداً كبيراً لتحويل دوره إلى بنك حقيقي، ووفق ما علمت فإن لديه الآن وفراً يفوق مليار دينار"، مشيراً الى أن مدير بنك الائتمان صلاح المضف أبلغه أنه "تم تأهيل نحو 13 شركة لمشروع مبنى البنك الجديد في نحو ثلاثة أشهر، بعد أن كان مركوناً في أدراج وزارة الأشغال منذ عام 2002".

"/المستقبل/" انتهى س.ا