الكويت - "نظام البصمة وما نشرته احدى الصحف عن التزوير"، كانت محط سؤال برلماني وجهه النائب يوسف الزلزلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وضمن سؤال برلماني، لفت الزلزلة الى ان احدى الصحف نشرت "انباء عن التحقيق مع اطفائيين زوروا في نظام البصمة بتقليد الحضور والانصراف باستخدام مادة السيليكون بدلا من اصابعهم لاثبات دوامهم".

وتسأل الزلزلة عن "عدد المضبوطين في عملية تزوير البصمة بعد اكتشافهم عن طريق كاميرات وضعت فوق جهاز البصمة؟"، مستفسراً عن "نتائج التحقيق التي اثبتت تورط المضبوطين في عملية التزوير؟".

كما استفسر عن "العقوبة التي صدرت بحق كل شخص منهم تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب؟ وهل تمت احالتهم للنيابة العامة كون ان الواقعة تشكل جريمة من جرائم القانون العام؟".

الهاجري يقترح إعفاء رجال الإطفاء من نظام البصمة

وسبق ان نقدم النائب ماضي الهاجري باقتراح يتضمن الرغبة، بإعفاء الإطفائيين من إثبات حضورهم للعمل وانصرافهم منه عن طريق نظام البصمة .

وقال الهاجري انه لما كانت طبيعة عمل الإطفائيين ذات طبيعة خاصة وتستلزم منهم التحرك لتلبية الواجب المكلفين به في أي وقت  دون أن يعلمو ا مسبقا الوقت المحدد لانتهائهم من أداء هذا الواجب وبالرغم من ذلك فإنهم يكلفون بإثبات حضور هم وانصرافهم من العمل عن طريق البصمة وحيث أن المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي تنص على ان  لا يسري هذا النظام على الوظائف القيادية أو الوظائف التي لا تقبل ظروفها أو طبيعة أعبائها تطبيقها عليها والتي يتم تحديدها بمعرفة الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية  .

وأضاف ان المادة (15) من ذات القرار، نصت على أن تضع كل جهة من الجهات التي يتميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة ضوابط العمل الرسمي  بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

"/المستقبل/" انتهى س.ا