الكويت - اللجنة الإسكانية البرلمانية رفضت الاقتراح بقانون المتضمن "توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية" المحال إلى اللجنة بصفة الاستعجال، اضافةً الى الأخذ بالاقتراح يرتب العديد من المشاكل الإدارية والإجرائية.

وكان قد تقدم بهذا الاقتراح كل من الاعضاء خليل الصالح، فيصل الكندري، صالح عاشور، جمال العمر، أحمد العازمي.

وبررت اللجنة رفضها المقترح الى حين وصول دور طلب مستحقيها، إلا أن الأخذ بما ورد في مواد القانون رقم 113 لسنة 2014 والعمل به سيحقق سرعة في الإنجاز، ويؤدي إلى توفير الرعاية السكنية للمواطنين.

تقرير اللجنة، قال أن رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة الإسكانية بتاريخ 21 يناير 2015 التقرير الحادي والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في شأن الاقتراح بقانون المشار إليه الذي انتهت فيه وللأسباب الواردة بالتقرير إلى الموافقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضائها  موافقة  2 - عدم موافقة 1 .

وأضاف تقرير اللجنة، انها الاسكانية عقدت "لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 26 أبريل 2015 تبين لها في مواده ومذكرته الإيضاحية أنه يهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة في المناطق الحضرية تخصص لمستحقي الرعاية السكنية المقيدة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتزام المؤسسة بتوفير هذه الوحدات مؤقتاً حتى يتم توفير الرعاية السكنية لكل منهم."

الى ذلك، اوضح التقرير أن المؤسسة تتحمل كل مصروفات الطاقة والمياه والصيانة، وكذلك المخصص له قيمة إيجار رمزي لا تتجاوز "مئة دينار" مع وقف صرف بدل الإيجار الذي يصرف له إثر إتمام تخصيص الوحدة السكنية له، وهذا الاقتراح يحقق حلاً لجزء كبير من مشكلة طول انتظار المستحقين، ويعد منهجاً صالحاً لمعالجة هذه المشكلة.

وبشأن قانون الرعاية، لفت التقرير الى أن اللجنة "تبين لها أن القانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية اشتملا على العديد من الإجراءات التي تسهم مباشرة وبأسلوب إيجابي في تشريع حل للمشكلة الإسكانية وتقليص مدة الانتظار للمستحقين لها".

وحول تأثير القرار، اوضح التقرير أن ذلك سيكون له الأثر الإيجابي أيضاً في تخفيض ما تتحمله الدولة كبدل إيجار شهري تدفعه لمستحقيه،  مضيفاً "أن ما سينفق على بناء هذه الوحدات، وتوفير الأراضي اللازمة لها سوف يستغرق وقتاً طويلاً وتكاليف مالية ضخمة يكون من الأفضل استخدامها في تنفيذ المشاريع الإسكانية الجديدة التي يجب توفير المزيد من الدعم لها".

كما ان التقرير اشار الى ان الأخذ بالاقتراح يرتب العديد من المشاكل الإدارية والإجرائية، سواء كان ذلك في توفير هذه الوحدات بإنشاء وتنفيذ مشاريع خاصة بها، والتي يفضل أن تخصص لمستحقي الرعاية السكنية المدرجين على قوائم الانتظار، كما أن السعي إلى توفيرها من القطاع الخاص سيكون له أثره السلبي على السوق العقاري واقتصاداته.

أزمة السكن

يُشار الى ان الكويت تعاني من أزمة السكن، حيث طالت قائمة انتظار المسكن الاف المواطنين. ويقول البعض ان المشكلة تكمن في قلة الأماكن الصالحة للبناء مقابل الطلب المتزايد على المساكن الذي تراكم عبر حكومات متعاقبة لم تستطع حل المشكلة.

ويعد السياسيون الكويتيون بحل ازمة السكن بشكل نهائي في حلول عام 2020.

"/المستقبل/" انتهى س.ا