الكويت - بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديرات الباب الرابع للمصروفات "المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة" لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، بحسب ما كشف رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، مشيراً الى ان اللجنة قررت عدم الموافقة بالإجماع على الحساب الختامي والميزانية لـ 6 جهات حكومية.

رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، بيّن ان اللجنة قدّرت المصروفات  بـ 2.1 مليار دينار بزيادة قدرها 4 في المئة عن السنة المالية السابقة، موضحاً "أنه رغم إصرار الحكومة على انعكاس كافة مشاريع الميزانية على خطة التنمية، فإن اللجنة ما زالت ترى عدم وجود تطابق بينهما، إذ إن عدد المشاريع الواردة في مشروع الميزانية يفوق عدد المشاريع الواردة بخطة التنمية بكثير".

كلام عبدالصمد جاء عقب اجتماع اللجنة امس الاحد 31مايو، حيث لفت الى انه تبيّن أن عدد المشاريع الواردة في الميزانية الجديدة 521 مشروعا من ضمنها 119 مشروعا فقط هي المدرجة فعليا في خطة التنمية والباقي من خارجها، بل تبين أن هناك جهات حكومية لا تَندَرِجُ مشاريعها أصلا في الخطة، مشيراً الى ان ظهر "غياب المفهوم التنظيمي وعدم وجود أسس ومعايير واضحة لتصنيف المشاريع التي يجب أن تكون ضمن خطة التنمية وأيُها يجب أن يكون خارجها".

وكشف رئيس اللجنة أن ميزانية الديوان الأميري فيما يخص (المشاريع الإنشائية والصيانة) بدأت تضاهي الاعتمادات المدرجة في ميزانية وزارة الأشغال في هذا الجانب، حيث تم تقدير 420 مليون دينار في ميزانية الديوان الأميري لتنفيذ المشاريع والأعمال الإنشائية الصغيرة وصيانة المنشآت مقارنة بـ 511 مليون دينار في ميزانية وزارة الأشغال، لافتاً الى ان "واقع آخر حساب ختامي، فإن نسبة الإنجاز للمشاريع المنفذة عن طريق الديوان الأميري متواضعة ولم تتعدَ37 في المئة إذا ما قُورنت بنسب الإنجاز للمشاريع المنفذة عن طريق وزارة الأشغال والتي وصلت إلى 75 في المئة".

عبدالصمد قال ان اللجنة انتبهت الى "ارتفاع تكلفة مستشفى الجهراء – والمدرج ضمن المشاريع الإنشائية للديوان الأميري – من 275 مليون دينار إلى 380 مليون دينار خلال سنة واحدة"، مضيفاً انها "لاحظت اللجنة أن عملية إعادة تأهيل وبناء المدارس في وزارة التربية ما زالت دون سياسة واضحة بالإضافة إلى أن مستوى الانجاز فيها دون الطموح المرجو، حيث قدرت قبل 5 سنوات بنحو 35 مليون دينار وما تزال نسب الإنجاز فيها لم تصل إلى 50 في المئة بعد".

وتوصلت اللجنة بحسب عبدالصمد الى ضرورة وضع استراتيجية واضحة بهذا الشأن، حيث ان هناك مدارس لو تمت إعادة بنائها لكان أفضل وأوفر من تأهيلها، موضحاً "أنه في بند ما يستجد من أعمال".

وحول الحساب الختامي لبعض الجهات الحكومية، قررت اللجنة عدم الموافقة بالإجماع على الحساب الختامي والميزانية لـ 6 جهات حكومية، وهي "الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة"، موضحاً ان السبب "إما لعدم جدية تلك الجهات في تسوية ملاحظتها، أو لأسباب أخرى مرفقة في تقرير اللجنة"، مضيفاً انه تمت الموافقة بالإجماع على الحساب الختامي والميزانية لجهتين هما "الهيئة العامة للبيئة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر".

عبدالصمد: هناك مصروفات في "الميزانية" غير مبررة

وسبف ان اشار رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الى «وجود مصروفات في الميزانية غير مبررة»، مشيرا الى أن جهات تتعمد عدم توظيف الكويتيين، بحجة أن لا كوادر لديها.

كلام عبدالصمد جاء في حديث لـ "الراي" مشيرا الى ان «تعهد بعض الوزراء بمعالجة المخالفات في ميزانيات وزاراتهم خطوة مرحلية، ومن لا يلتزم بها سنقوم بربط معالجته لها باستمرارية القياديين في مناصبهم من عدمه».

عبدالصمد أعرب عن تمسكه بالتفاؤل وبأن «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس»، إن العجز الاكتواري الذي تأتي به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسدده وزارة المالية سيخضع للتدقيق من قبل مؤسسة مالية عالمية للتأكد من سلامة الأرقام.

وكشف عن أن «جهات تتعمد عدم توظيف الكويتيين، بحجة أن لا كوادر لديها، وأنها جهة طاردة، فيما الحقيقة هي أن هؤلاء يستغلون الأموال على المكافآت والمهمات الرسمية»،مشدداً على ضرورة إصلاح الهيكل الإداري.

وذكر أن «الأجواء المتوترة أرض خصبة للفساد»، لافتاً إلى «وجود استقرار نسبي حالياً وأن إصلاح الجسد يكون في إصلاح الرأس» لافتا إلى «وجود مصروفات في الميزانية غير مبررة» مشدداً في الوقت نفسه على أن «لدينا قناعة مفادها أنه بدلاً من الإبحار في أرقام الميزانيات علينا استكشاف آليات الإصلاح».

 "/المستقبل/" انتهى س.ا