الكويت - "سياسة الكيل بمكيالين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية"، كانت فحوى سؤال وجهه النائب راكان النصف الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير.

ونص السؤال البرلماني، على انه "تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بدور رقابي وإشرافي على مستثمري الحيازات الزراعية والحيوانية دعماً لمشروع الأمن الغذائي، إلا انه لوحظ أن الهيئة تقوم بالكيل بمكيالين إذا انها تطبق شروطا على مستثمري الحيازات الزراعية وتتغاضى عن مستثمري الحيازات الحيوانية، حيث ان مستثمري الحيازات الزراعية يعانون مرضا وبائيا يصيب منتجاتهم الحيوانية عبر وباء ما يسمى البروسيلا".

وتساءل النصف "منذ متى تعاني دولة الكويت تفشي وباء "البروسيلا" في القطاع الحيواني؟"، مطالباً بتزويديه بآخر إحصائية، مبيناً فيها عدد الخسائر للمستثمرين"؟.

كما استفسر النصف عن الإجراء الوقائي الذي تقوم به الهيئة لتوعية ملاك الحيازات الزراعية والحيوانية للتصدي ومعالجة هذا الوباء في منتجاتهم الحيوانية؟ متسائلاً "هل تقوم الهيئة بعمل دورات توعية للمستثمرين؟ وهل تقوم الهيئة بتوفير الأمصال والأدوية للمستثمرين كي يقوموا بمعالجة منتجاتهم الحيوانية؟".

المرافق العامة توافق على قانون الحيازات الزراعية

وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية وافقت باغلبية اعضائها على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها خمس سنوات بان تكون سنتين.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الي ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل.

"/المستقبل/" انتهى س.ا