الكويت - أحالت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة المدير العام للهيئة السابق ومديرها الحالي بالوكالة واعضاء لجنة الحيازات بالوفرة واعضاء لجنة الفرز واعضاء لجنة فحص الطلبات الى النيابة العامة، بحسب ما كشف عضو اللجنة النائب خليل عبدالله.

وشدد عبدالله على ان "اللجنة انهت تقريرها وتوصلت الى نتائج بشأن ملف مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للزراعة في ما يخص الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية، وأوصت بإحالة الموضوع بأكمله الى النيابة العامة لإعمال دورها بهذا الجانب، والتحقيق بهذا الملف بالشق الجنائي منه وشق الجنح".

كلام عبدالله جاء خلال تصريح صحافي، امس الاحد 31مايو،حيث قال ان "اللجنة تبين لها خلال التحقيق تضارب أقوال بعض العاملين بالهيئة وعدم تطابق ما ادلوا به مع الوقائع المثبتة بالمستندات"، مؤكداً ان التقرير أوصى "بإحالة جميع المسؤولين بالهيئة الى النيابة ومنهم المدير السابق للهيئة العامة للزراعة كذلك المدير الحالي بالانابة واعضاء لجنة الحيازات الزراعية في الوفرة واعضاء الفريق المختص بفرز الملفات واعضاء الفريق المعني بفحص الملفات وايضا اعضاء اللجنة المختصة بالحظائر".

عبدالله لفت الى ان التضارب الذي ظهر بتقرير اللجنة اوحى بوجود شبهات تزوير وتنفيع واستفادة.

الى ذلك، أشار عبدالله الى ان اللجنة اوصت بأن يصدر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير قرارا بوقف اعضاء هذه اللجان لحين الانتهاء من التحقيق معهم بالنيابة عن ملف الهيئة، مضيفاً "وكذلك اعادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة على المستحقين ممن حرموا من الحصول على الحيازات واستبعدوا نتيجة التلاعب بالقرعة السابقة".

وحول التحقيق مع المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة، اوضح عبدالله ان اللجنة اوصت ايضا بالتحقيق معه "نظرا لما قامت به من نقل حيازات وفرزها بعد صدور قرار مجلس الامة بوقف اصدار اي قرارات من قبل الهيئة".

وأضاف ان اللجنة اوصت بإحالة كافة المخالفات الادارية الى ديوان المحاسبة للتحقق منها، وكذلك الزام الهيئة بوضع خطة استراتيجية متكاملة بشأن رؤية الدولة في مشروع الامن الغذائي بدعم المزارعين ومربي المواشي الحقيقيين، مضيفاً انها "اوصت بسحب قرارات التخصيص المخالفة للحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية المخالفة لاعلان التقديم وكذلك التي وزعت على اقارب المسؤولين بالهيئة والموظفين من الدرجة الرابعة".

اللجنة طلبت بأن يخاطب رئيس مجلس الامة وزير العدل باقامة الدعوى العمومية بشأن الموظفين الذين لم يتعاونوا مع اللجنة في تحقيقها وقدموا معلومات مغايرة للحقيقة، بسحب قول عبدالله.

أما موضوع حيازات النواب ومدى تعاون وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة على العمير مع لجنة التحقيق وتزويدها بأسماء النواب الذين حصلوا على حيازات وقسائم زراعية، قال عبدالله "الوزير كان متعاونا مع اللجنة الا انه كان هناك خلاف حول مسألة تقديم الاسماء، وهو لا يريد ان يقدم اسماء النواب والمسؤولين ممن حصلوا على حيازات او قسائم لوجود شبهة قانونية، وعليه تم التوصية بإلزام الوزير بإيداع كل الاسماء التي حصلت على حيازات او حظائر من عام ٢٠٠٦ حتى انتهاء اللجنة من التحقيق لدى الامانة العامة لمجلس الامة ولمن يرغب من النواب في الاطلاع عليه يمكنه ذلك".

 تأجيل التصويت على تقرير الحيازات الزراعية للأحد المقبل

وسبق ان حددت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة الزراعة، يوم الاحد 31 مايو، تاريخاً للتصويت على تقريرها النهائي، بعدما اجتمعت يوم الخميس 28 مايو، وكان الاجتماع مقرر للتصويت على التقرير، لكن "امور شكلية" حالت دون ذلك، بحسب ما اوضح عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان.

الدويسان بيّن ان عملية تأجيل التصويت على تقرير "الحيازات" يعود إلى "امور شكلية" فقط، مبيناً ان "اللجنة اوصت بالاحالة الى النيابة العامة لوجود شبهة تزوير وتلقي رشاوى، وتشمل الاحالة مسؤولين في هيئة الزراعة".

الدويسان قال "ان الستار أسدل على التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة لكن الملف سيبقى مواربا من خلال التحقيق في المخالفات الادارية والمالية من قبل ديوان المحاسبة اذا ما وافق مجلس الامة على ذلك"، مضيفاً ان  كذلك "التحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد في قسائم الوفر".

وحول تصريح وزير النفط د. علي العمير، اوضح عضو اللجنة "ان العمير سبق ان طلب مهلة فقط لتزويد اللجنة بالمعلومات التي تريدها"، في حين كان تصريح العمير يقول انه لم يمتنع عن تزويد اللجنة بأسماء الافراد الذين يملكون حيازات زراعية وان عددهم كبير جدا.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا