يعود مرة أخرى الى الواجهة موضوع زيادة علاوة الأولاد، ففي ظل التردد الحكومي وطلب التاجيل للتصويت على الاقتراح النيابي المقدم بزيادة العلاوة الى 75 ديناراً للولد الواحد بدلا من 50 ديناراً تخفيفا على المواطن وزيادة مساعدته في مواجهة المسؤوليات الملقاة على عاتقه في ظل ارتفاع الاسعار بشكل جنوني، رجح مصدر نيابي على تماس مع موضوع علاوة الأبناء أن تقدم الحكومة بدائل للعلاوة.

وقال المصدر ان نية الحكومة  تتجه الى تقديم تقرير للجنة المالية البرلمانية بالموافقة على منح علاوة قيمتها 75 دينارا لأربعة أبناء فقط، على أن يتم ايقافها عندما دخول الابن الجامعة، ولدى تزوج الابنة، أما من لديه أكثر من أربعة أولاد فيمنح من الابن الخامس وما فوق 50 دينارا، متوقعاً أن يعرض التقرير على المجلس في الجلسة المقرر عقدها في ابريل المقبل.

من جانب آخر أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع انتهاء اللجنة من التعديلات المتعلقة بقانوني صندوق دعم الأسرة والمتعثرين، اللذين سيتم طرحهما في جلسة اليوم، كاشفا عن توافق نيابي - حكومي عليهما، ومرجحا اقرار التعديلات.

وأوضح الشايع أن التعديل على صندوق الأسرة يقضي بإعادة فتح صندوق دعم الأسرة لمدة ثلاثة أشهر جديدة،

وبخصوص صندوق معالجة أوضاع المتعثرين فإن التعديل الذي تم التوافق عليه انتهى إلى أن العميل المتعثر في عقد تسوية مديونيته وتجاوزت فيها فائدة القروض التي كان أخذها العميل من البنوك أو شركات الاستثمار 4 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القروض، انتهى الى ان يتم استرداد هذه المبالغ وايداعها في حساب العميل المتعثر، على أن تتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب، كما يحق للمتعثر الذي قل قرضه عن 40 في المئة الاقتراض مجددا.

وأكد الشايع أن قانون حماية المستهلك بات جاهزا ورُفع تقريره إلى جلسة اليوم، وهناك ضوابط معينة ستضعها الحكومة «لتحد من الفوضى في حال تطبيق القانون. وعموما هناك توافق بخصوصه ومن المرجح اقراره كمداولة أولى في جلسة اليوم».