الكويت- مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح قال أنه لا يوجد أي نوع من الهدر في ميزانية البلدية، مشيرا الى انه يتم تقدير الاعتمادات لمصروفات المستلزمات السلعية والخدمات على أساس الالتزامات الفعلية لــ «البلدية».

موقف الصبيح جاء في خطاب وجهه الى وزير البلدية، بشأن خطاب وزير المالية وضبط وترشيد الانفاق العام.

الصبيح قال في خطابه :"في ضوء الأوضاع المالية الراهنة والمخاطر المستقبلية التي تهدّد المصدر الأساسي للإيرادات العامة، وهو الإيرادات النفطية، ونظرا إلى التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط في الاسواق العالمية، وبشأن قرار مجلس الوزراء المتضمن حث جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف، التي يمكن الاستغناء عنها ومعالجة الاختلافات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل: فإن ما يخص تحديد مَواطن الهدر في المصروفات على مستوى أصغر وحدة حسابية (نوع المصروف) لكل باب من أبواب المصروفات ومقترحاتنا للقضاء على مواطن الهدر، نفيدكم بأن الانفاق العام يتعلق بنشاط وسياسة البلدية من واقع مسؤوليتها على أداء خدمات تتعلق بكل أمور المواطنين من صحة ونظافة وتراخيص وطرق وإسكان، وغير ذلك من مسؤوليات".

عقود حتمية

ولفت الصبيح الى  إنه وإسهاما في مواكبة المسيرة الى الوصول بالأعمال والخدمات الى مستوى يليق بمكانة البلدية كجهاز حيوي في دولة الكويت، ويتضمن تقديرات مالية موضوعة نتيجة دراسة دقيقة لكل أنواع المصروفات المتوقعة، على ضوء هذه الدراسة تحدد التقديرات المالية للصرف على أبواب الميزانية وفقا لقيمة العقود الحتمية التي تعاقدت عليها، وذلك سواء تعاقدات خدمات تعاقدات إنشائية أو رواتب، وبالتالي لا يوجد أي نوع من الهدر، ولا يوجد أي مصروف يمكن الاستغناء عنه.

وأوضح انه عند عرض مشروع ميزانية البلدية على وزارة المالية تكون المبالغ أعلى من المبالغ المعتمدة للميزانية، إلا أن وزارة المالية تعتمد أدنى مستوى للمبالغ الحتمية لتغطية الصرف على التعاقدات والعقود الحتمية.

استهلاك السلع

وحول مظاهر الهدر في استهلاك السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة، قال الصبيح انه يتم تقدير المصروفات للمستلزمات السلعية والخدمات في حدود المتطلبات الفعلية، مع ضغط المطلوب الى الحد الممكن من دون أي إخلال بمستوى الخدمات التي تؤدى للمواطنين، ويختص بالإنفاق على عقود خدمات النظافة العامة لمناطق الكويت وفق العقود السارية لكل منطقة من مناطق الكويت، وخدمات ردم النفايات ومعدات إزالة التعديات على أملاك الدولة وتتمثل بفي استئجار المعدات الثقيلة والآلات على مختلف أنواعها، وخدمات الاستئجار والصيانة للأجهزة والمبنى والآلات وخدمات الأمن والحراسة.

واشار الى إنه يتم تقدير الاعتمادات لمصروفات المستلزمات السلعية والخدمات لهذه الأنواع على العقود المبرمة والسارية لهذه الخدمات، على أساس الالتزامات الفعلية لــ «البلدية»

وكان مجلس الوزراء حث في وقت شابق جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف، التي يمكن الاستغناء عنها ومعالجة الاختلافات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.