وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1965 بشان التعليم الالزامي واحاله الى الحكومة بعد حصوله على موافقة 36 وامتناع عضوين اثنين من اجمالي 38 عضوا حضروا عند التصويت.

فيما أكد رئيس مجلس الامة أن المداولة الثانية لتمديد 5 سنوات لانجاز جامعة الشدادية لم يمر نظراً لعدم توافر النصاب فأجل التصويت للغد.

ووافق مجلس الأمة بالاجماع  اليوم في مداولتين على اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن صندوق دعم الأسرة يقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاثة أشهر جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق بما يحقق الفائدة لأكبر عدد من المدينين ويساهم في انهاء معاناتهم.

كما وافق مجلس الأمة اليوم على طلب ديوان المحاسبة بتمديد فترة اعداد وتقديم تقاريره بشأن (عمليات تهريب وقود الديزل) وعقد شركة (شل) العالمية.

وكان رئيس ديوان المحاسبة بالانابة طلب من مجلس الامة التمديد لمدة شهرين لاعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب عمليات تهريب وقود الديزل والتمديد لمدة شهر ونصف لاعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

ووافق مجلس الأمة خلال جلسته اليوم على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاختصاص.

كما وافق المجلس في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية على ان تقوم اللجنة بدراسة موضوع الشعب الدراسية المغلقة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وفي هذا السياق أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح في مداخلة خلال الجلسة بشأن الرسالة الواردة الاولى حول قانون الهيئات الرياضية حرص القيادة السياسية على دعم ورعاية الشباب حيث أطلقت وثيقة الشباب لتؤكد أهتمامها بهم ورعايتهم.

وذكر أن قانون الهيئات الرياضية في مراحل الاعداد النهائية على تعديل قانونه وتتضمن اعتبارات عدة أهمها تطوير الرياضة بشكل عام واحترام الميثاق الأولمبي واحترام الحركة الأهلية الرياضية وتفعيل دور الجمعيات العمومية والتأكيد على مسؤولية الدولة كحاضنة للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية على أن تقدم الهيئة اقتراحاتها الى المجلس خلال اسبوع.

واضاف ان قضية الشباب تلقى اهتماما حكوميا كبيرا حيث اعتمد مجلس الوزراء دراسة تمخض عنها فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة في مؤسستين منفصلتين كما شكلت لجنة لتطوير الرياضة وإعادة تنظيم الهيئة العامة للشباب والرياضة وهياكلها.

من جهته قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في مداخلة خلال تناول النواب لقضية عقد (شل) العالمية أن ديوان المحاسبة سجل ملاحظاته على العقد وبعد تتبعها وخضوع العقد للجان تحقيق تم إحالة الملف إلى النيابة العامة.

واوضح ان العقود الاستشارية من شأنها "ان تعزز التكنولوجيا والقدرات الفنية في البلاد وفي الوقت الذي فتح الباب للتحقيق حفاظا على المال العام فإننا لا نريد أن نقلل من شأن الاستشارات التي تبذل ومن شأن الجهود التي تبذلها الشركات الخارجية في نقل التكنولوجيا والمعلومات التي تعزز انتاجنا".

واضاف الوزير العمير "لاشك انه منذ بداية العقد حتى الان كان هناك انجاز في استخراج الغاز والنفط وتوظيف التكنولوجيا" مؤكدا ان "العقد ليس على مستوى الطموح وعلى مستوى الاموال التي رصدت مقابله ولكن يجب أن يكون هناك انصاف لما تم بذله من جهد والموضوع منظور أمام القضاء وديوان المحاسبة ونحن بانتظار النتائج التي ستسفر عنها".

وردا على مطالبة أحد النواب من الوزير العمير تنفيذ حكم المحكمة القاضي بإلغاء قرارات مجلس ادارة مؤسسة البترول بإحالة عدد من القيادات النفطية الى التقاعد أكد الوزير العمير أنه سينفذ الأحكام القضائية كما جاءت "دون تردد وتنفيذ منطوق الحكم وستجد طريقها الى التنفيذ والاحترام".

من جانبه قال وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد عبدالمحسن المليفي ان هناك قيادات تربوية على مستوى عال من الكفاءة والقدرة تتولى الجهات التعليمية المختلفة.

واكد وجود الدعم الكامل من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة على ايجاد الحلول والدعم للقضية التعليمية.

وبدأ مجلس الأمة اليوم جلسته بمناقشة الرسائل الواردة الى مكتب المجلس، كالعادة ويتبعها بمناقشة الأسئلة البرلمانية، بعدها يتحول الى الاحالات ثم التقارير فبند الاقتراحات النيابية بشان القضايا المختلفة، يختتمها بالكتب الواردة من الحكومة.

ويأتي على رأس الأولويات النيابية اليوم التصويت على قانون تنظيم الاتصالات، وتعديل قانون محاكمة الوزراء.

وتاتي تفاصيل جدول أعمال الجلسة اليوم كالتالي:

البند الأول:التصديق على المضبطة التالية:

(1307-أ ) بتاريـــخ 4- 3-2014م.

البند الثاني:كشف الأوراق والرسائل الواردة.

البند الثالث:الأسئلة

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع : الإحالات (حسب ما هو وارد في القرص المدمج)

البند الخامس :تقاريـر اللجـان عـن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والإقتراحات بقوانين :

(حسب كشف الأولويات التي أقرها المجلس في جلسة 26-11-2013م)

التقرير السادس والأربعون التكميلي للتقرير الخامس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1- مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء.

2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء.

( في جلسة 4-3-2014م قرر المجلس الموافقة على سحب التقرير آنف الذكر وإعادته إلى اللجنة مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال على أن ينظر بجلسة 11-3-2014م)

المداولة الثانية على مشروع قانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 5-3-2014م.

(التقرير الحادي والثلاثون للجنة المرافق العامة)

التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي.

( في جلسة 5-3-2014م قرر المجلس الموافقة على سحب التقرير آنف الذكر وإعادته إلى اللجنة مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال على أن ينظر بجلسة 11-3-2014م )

التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(12) لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م.

التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(35) لسنة 1978م في شأن إيجارات العقارات.

التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن:

11 ـ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب.

2- مشروع القانون بتعديل بعض نصوص المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب.

التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:

1- الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.

2- الاقتراحات برغبة ذات العلاقة (عددها 3 اقتراحات ).

التقرير الثالث والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحات بقوانين (وعددها خمسة) في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014م.

البند السادس :الإقتراحات بقرارات:

اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71) من الدستور الى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(118) من قانون لائحة المجلس.

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فى مشروع الوقود البيئي.

البند السابع: الكتب الواردة من الحكومة:

كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي.

البند الثامن: ما يستجد من الأعمال.